| .jpeg)
لتصفح العدد: اضغط هنا وتناول التقرير، الذي حمل عنوان «من وعود الإصلاح الكاذبة إلى محاكمة العلماء»، التحولات التي شهدتها البحرين منذ تولي الملك الحكم عام 1999، وصولًا إلى المحاكمة الجماعية التي شملت 69 مواطنًا، صدرت بحق 64 منهم أحكام بالسجن المؤبد، فيما حُكم على خمسة آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، وفق ما أوردته المجلة. من المصالحة إلى القطيعة السياسية واستعرض التقرير بدايات عهد الملك حمد، حين شهدت البحرين خطوات انفتاح سياسي شملت الإفراج عن معتقلين وعودة معارضين من المنفى وإلغاء محكمة أمن الدولة، قبل أن يشكل إصدار دستور عام 2002، من دون توافق مع المعارضة، نقطة خلاف أساسية بشأن توزيع السلطات وصلاحيات المؤسسات المنتخبة. وأشار إلى أن مشاركة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الانتخابات البرلمانية عام 2006، وفوزها بـ18 مقعدًا من أصل 40 عام 2010، لم يؤديا إلى شراكة سياسية فعلية، ما أبقى أسباب الخلاف قائمة. واعتبر التقرير أن أحداث عام 2011 شكّلت منعطفًا حاسمًا، بعدما تحولت المطالب بالإصلاح والمساواة والمشاركة السياسية إلى أزمة حقوقية، أسهمت في تعميق أزمة الثقة بين السلطة وقطاعات من المجتمع البحريني. القطيعة تمتد إلى المؤسسات الدينية وبحسب التقرير، لم تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود العمل السياسي، بل امتدت إلى المؤسسات الدينية والرموز العلمائية، مع حل المجلس الإسلامي العلمائي عام 2014، وجمعية الوفاق عام 2016، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» عام 2017. كما توقف عند إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في يونيو/حزيران 2016، وما أعقب ذلك من اعتصام في منطقة الدراز، انتهى بعملية أمنية في مايو/أيار 2017، بوصفها واحدة من أبرز المحطات التي عمّقت المخاوف المرتبطة باستقلال المؤسسة الدينية الشيعية. وأشار كذلك إلى تشريعات العزل السياسي والمدني لعام 2018، التي قيّدت فرص مشاركة فئات من المعارضين وأعضاء الجمعيات السياسية التي تم حلها. محاكمة العلماء.. محطة جديدة في القطيعة وربط التقرير بين هذه التطورات والمحاكمة الجماعية لعام 2026، معتبرًا أن القضية نقلت التوتر إلى مستوى جديد، بعدما طالت الاتهامات عشرات علماء الدين وشخصيات مرتبطة بالنشاط الديني. أورد التقرير اعتراضات حقوقية بشأن سلامة الاعترافات، وضمانات الدفاع، والقيود على حضور الجلسات، وإدراج أنشطة وممارسات دينية ضمن سياق الاتهامات. وشدد على ضرورة إخضاع هذه الادعاءات لفحص مستقل، بما يكفل التحقق من الأدلة وضمانات المحاكمة العادلة. ويضم العدد الثالث من النشرة أربعة تقارير استقصائية، وتقريرًا خبريًا، ومقالين تحليليين، إلى جانب افتتاحية، تتناول جميعها محاكمة علماء البحرين وتداعياتها السياسية والحقوقية، وتسلّط الضوء على مسار القطيعة بين السلطة والمكوّن الشيعي، والتحديات المرتبطة بحرية المعتقد وضمانات العدالة والمواطنة المتساوية.
|