قال باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق اﻹنسان أثناء مشاركته في كلمة متلفزة بندوة بتونس تحت عنوان: سوسيولوجيا الربيع العربي. .. من ليبيا إلى البحرين": إن قرار تغييب شخصية بحجم الأمين العام للوفاق كان قرارا مبيتا قبل الإنتخابات النيابية، أما الهدف فهو تقويض حرية العمل السياسي، وهو قرار لا يمكن أن ينجز بدون غطاء دولي، ومنهجية سماحة الشيخ الواضحة في أدبيات العمل السياسي السلمي لا تدع مجالا للشك من اعتبار محاكمته كيدية وسياسية بامتياز". وتابع: "إنّ ترقية القاضي المشرف على محاكمة الشيخ علي سلمان مثلا دليل عدم وجود ضغوط جدية واستخفاف بالانتقادات الدولية، ومؤشر واضح على مستوى فساد السلطة القضائية، وتحول الإفلات من العقاب إلى سياسة ذات أولوية ضمن الخيارات الأمنية التي تعتمدها السلطة كبديل عن المعالجات السياسية". وأضاف:" سماحة الشيخ هو رجل المصالحة الوطنية، وممن يمتلكون مفاتيح الحل السياسي، وموقعه الصحيح هو طاولة المفاوضات، والقضاء الذي تعسف في الحكم ضده لا يختلف عن الأجهزة القضائية التي تعسفت بحق قيادات معارضة كبيرة سواءا في تونس زمن بن علي وغيرها من الدول، التي واجهت حركات الحقوق المدنية والسياسية بأدوات الأنظمة البوليسية". ولفت درويش: "عندما نشطت حركة مارتن لوثر كنغ نشطت معها اتجاهات فكرية وسياسية بشكل موازي وحققت مكاسب، والأمر هو ذاته عند نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وتمكن البحرينيين من تحقيق عملية سياسية ديمقراطية شاملة وجذرية، فبلا شك فإن من شأن ذلك أن يقود لمصالح الشعبين في تدعيم مثل هذه الديمقراطيات الوليدة". وأردف: "الحكم يعمل وفق مبدأ الاستفراد، واعتبار المواطنة المنقوصة والمجتزئة هي الحد الأقصى المسموح به، وأن تصنيف المواطنين كدرجة خامسة هي أكثر صور العدالة الاجتماعية قبولا". وبين: "السلطات البحرينية لجأت لمأسسة وتنظيم الصراع السياسي من خلال توظيف السلطة القضائية وبعض التشريعات المحلية الطارئة والقديمة بالاضافة لقانون الإرهاب من أجل السيطرة عليه؛ إلا أنّها قدّمت صورة أكثر وضوحا للمجتمع الدولي حول واقع الحريات المتردي، وهو الأمر ذاته الذي تم استغلاله في زمن حكم بن علي حين تم الحكم على أكثر من 3000 مواطن تونسي وفق قانون مكافحة الإرهاب، فيما العنف السياسي هو صنيعة الدولة". |