الشيخ علي سلمان معتقل رأي وزعيم أكبر حزب معارض واعتقاله ومحاكمته أمر غير منطقي

عقد مرصد البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، جلسة موازية في قصر الأمم المتحدة في جنيف بعنوان “فزاعة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”، على هامش أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشارك في الجلسة منسق وفد المرصد بجنيف عبد النبي العكري، والمحامية أبيغال باش الخبيرة في منظمة ”حديقة المحكمة” البريطانية، والأمين العام لمنظمة “لا سلام من دون عدالة” نيكولا تاملانغا، وتم عرض فيلم عن معتقلي الرأي والأحكام القضائية الصادرة بحق الرموز المعتقلين، فيما أدار الجلسة “شارل غرافز” اﻷمين العام لمنظمة حوار اﻷديان الدولية.

من جانبه، أكد منسق وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، أن من الخطير استمرار اسقاط الجنسية على البحرينيين وهم بحرينيون من الولادة، واسقاط الجنسية هو جزء من عقوبة وهو لا يحدث في أي بلد في العالم.

وأكد العكري أن ماحدث في سجن جو في 10 مارس وإلى الآن والعقاب الجماعي وضرب المعتقلين وتعذيبهم واساءة معاملتهم، وعلى امتداد أكثر من شهرين ولفترة طويلة كانوا خارج مبنى السجن الرئيسي وفي بعض الأيام كانوا في العراء يباتون، إلى أن وفرت خيمتين وحشروا فيها حشراً.. ومن المؤسف أن قوات الأمن وحراس السجن الذين يفترض حماية المعتقلين يقومون بالاعتداء على المعتقلين.

وأشار العكري إلى وجود توجه في تصعيد الحكم ضد قيادات سياسية، وأنا أسال هل يتصور أحد أن يحكم رئيس الوزراء في بريطانيا ضد زعيم حزب العمال؟ لا يمكن.. وفي البحرين يحدث لأن الشيخ علي سلمان هو زعيم المعارضة، وكذلك رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم… وكذلك فاضل عباس ونبيل رجب الناشط الحقوقي البارز.

من جهتها، قالت المحامية ابيغال باش خبيرة حقوقية في منظمة “حديقة المحكمة” البريطانية، أن وزير العدل من الأسرة الحاكمة، وكذلك وزير الداخلية الذي يقوم بعملية تقديم القبض للمحاكمة، وﻻيكون هناك استقلال في القضاء مادام الذين ينفذون هم الذين يحاكمون.

وأوضحت أن هنالك لجنة مايسمى بالمستقلة موجودة في نفس النيابة العامة، ولديهم محققين معارين من وزارة الداخلية لذلك ﻻ يمكن التحدث عن استقﻻل القضاء، وهناك شيوع لثقافة اﻻفلات من العقاب في النيابة العامة. وحسب تقرير منظمة العفو الدولية فان هذه اللجنة غير فعالة ومجرد غطاء. وهناك حق أفراد في التقاضي يكون لهم محامين، ويتطلب الموضوع أن يكون من ﻻ يستطيع توفير محامين ومن خلال أسئلتي للعديدن هناك الكثير ﻻ تتوفر لهم هذه الخدمة. وبالنسبة لزبنب الخواجة تم ابلاغها قبل بضع ساعات ولم تستطع التحدث مع محاميها لحين دخولها المحاكمة.

ومثلاً حالة اﻻمين العام للوفاق رئيس أكبر جمعية سياسية معارضة لم يتمكن من التحدث مع محاميه آﻻ قبل 10 دقائق.. والحكم على سلمان ورجب والخواجة لمجرد التعبير عن آرائهم، ولم يسمح لي حضور محاكمة زينب الخواجة.