أكدت عضو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ابتسام الصائغ ان البحرين فشلت في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لعامي 2008 و2012 والتي أسفرت عن 176 توصية (قبلت البحرين 156 توصية منها).

الصائغ وخلال مشاركتها في المؤتمر الدولي السادس لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان “المجتمع الدولي وتحديات الإصلاح الحقوقي في البحرين”،أشارت إلى أن هذه التوصيات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بشكل عملي، وأن الوضع الحقوقي تدهور الى ما قبل تسليم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على الرغم من أن حكومة البحرين تزعم أنها نفذت أكثر من 90%من توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وقالت المنظمة ان حكومة البحرين اتخذت سلسلة من الإجراءات القمعية والتقييدية التي لا مثيل لها منذ قمع التظاهرات في العام 2011. عبر تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع وتنفيذ لوائح مقيدة جديدة، إضافة إلى ذلك فقد كان هناك زيادة ملحوظة في عدد الاعتقالات التعسفية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والشخصيات الدينية والسياسية وأعضاء من جمعيات المجتمع المدني.

وأشارت إلى التمييز الذي يتعرض له المواطنون من الطائفة الشيعية وفي مقدمة ذلك استهداف آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي تم إسقاط جنسيته في تاريخ 20 من يونيو /حزيران، واستدعاء أكثر من خمسين من كبار رجال الدين الشيعة بدعوى التجمع الغير قانوني، والوعظ من دون تصريح أو التحريض على الكراهية ضد الحكومة. كما صدرت أحكام بالسجن ضد العديد منهم مثل: السيد مجيد المشعل، الشيخ محمد المنسي، الشيخ علي حميدان و آخرين. إضافة لاعتقال زعيم الشيخ علي سلمان والمدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وحل جمعية الوفاق في حملة أخرى على الجمعيات الوطنية للمجتمع المدني.

وطرحت المنظمة عدة توصيات للسلطات البحرينية وأعضاء مجلس حقوق الإنسان وكانت كالتالي:

إلى حكومة البحرين:

1-تجديد التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

2-إنشاء جداول زمنية مناسبة للتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011

3-التنفيذ الكامل لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان لعام 2012.

4-الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، بينهم النشطاء، والمعارضين السياسيين، والذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع

5-رفع القيود المفروضة على حرية التنقل بما في ذلك حظر السفر المفروض على بعض الزعماء الدينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين.

6-التوقف عن استخدام التشريعات المقيدة للحريات العامة, لاسقاط جنسية المواطنين وترحيلهم قسرياً عن البلاد.

7-وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين و نشطاء حقوق الإنسان.

8-مراجعة القوانين والممارسات المحلية لضمان الامتثال لإلتزامات البحرين بالقوانين والمعاهدات الدولية في مجال لحقوق الإنسان.

9-اصدار دعوات إلى مقرري الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لزيارة البحرين.

10-تعديل أي مادة من مواد قانون العقوبات التي يمكن استخدامها لمحاكمة الأفراد لممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي أو التجمعات، وجعل قوانينها متماشية مع المعايير الدولية المعمول بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

11-بذل كل الجهود لتخفيف الرقابة ومنح المعارضة و عموم مؤسسات المجتمع المدني إمكانية إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها.

12-الدخول في حوار مع جميع الأطراف ذو الصلة من أجل حل النزاعات وتفادي العنف.

إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان:

1-استعراض شامل خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2017، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل إستشارة منظمات المجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين

2-استمرار الدعم والتشجيع والضغط على حكومة البحرين لضمان تنفيذ التعديلات التشريعية والسياسات اللازمة لضمان التعزيز الحقيقي وحماية كل حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع، وتحميلها المسؤولية الكاملة عند عدم تحقق ذلك بطريقة سريعة.