اختتم اليوم 30 مارس المؤتمر الدولي الخامس لمنتدى البحرين لحقوق الانسان أعماله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء في البيان الختامي الذي تضمن العديد من التوصيات:”انعقد المؤتمر الحقوقي الخامس في بيروت بتاريخ 29 و 30 من مارس آذار 2016 بدعوة وتنظيم من منتدى البحرين لحقوق الانسان ، تحت عنوان ” البحرين : حقوق رهن القيود ” ، وقد حضر المؤتمر عددٌ من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية ، وشخصياتٌ قانونية وإعلامية من دول مختلفة.

اولا : مطالبة السلطات البحرينية بالتوقف الفوري عن التضييق على الحريات العامة في البحرين ، وتحديدا حرية التعبير والتجمع السلمي ، وعدم وضع قيود تمنع من ممارسة هذا الحق .

ثانيا : دعوة السلطات البحرينية لعدم توظيف القضاء ليكون أداة في حرمان البحرينيين من حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وحق المواطنة.

ثالثا : إلزام السلطات البحرينية بإلغاء كافة قرارات وأحكام إسقاط الجنسية عن المواطنين من سياسيين وناشطين حقوقيين ، والتوقف عن استخدام الإبعاد القسري لهؤلاء المواطنين لمخالفتها نصوص الدستور ومواد القانون وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية .

رابعا : إسقاط جميع التهم عن السجناء الذين تمت محاكمتهم بناء على تهم تتصل بحرية التعبير والتجمع السلمي والإفراج عنهم ورد الاعتبار لهم باعتبارهم سجناء رأي ، وفي مقدمهم الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق ، والاستاذ ابراهيم شريف الامين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد ” وبقية السجناء السياسيين .

خامسا : مطالبة السلطات البحرينية بتطبيق القوانين التي تضمنها الدستور البحريني والتي تكفل للمواطنين ممارسة حقوق المواطنة وحرية التعبير وحق التجمع السلمي .

سادسا : دعوة حكومة البحرين لعدم ملاحقة المدافعين عن الحريات ومنعهم من السفر ، لمعارضته شرعةَ حقوق الإنسان والقوانين المرعية في البحرين ، وبخاصة الحقوقي البحريني الأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ، والشيخ ميثم السلمان رئيس قسمِ الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان .

سابعا : دعوة البرلمانات العربية لتوظيف قرار البرلمان الفرنسي الذي يتضمن إيقاف إصلاح دستوري يسمح بتجريد الجنسية للمتهمين بالإرهاب من المواطنين الفرنسيين .

ثامنا : إلزام السلطات البحرينية بالسماح للمقررين الامميين الخاصين بزيارة البحرين ولا سيما المقرر الخاص لحرية التعبير والتجمع.

تاسعا : إلزام السلطات البحرينية بتمكين الأطفال ، الذين سلبت جنسية آبائهم ، من الحصول على حق الجنسية والمواطنة التزاما بالحقوق المدنية والسياسية المكفولة دوليا ومحليا ، لما لذلك من انعكاسات انسانية ومعنوية على حياتهم ومستقبلهم .

عاشرا : مطالبة الحكومات الاوروبية بإيقاف تزويد السلطات البحرينية بمعدات وبرمجيات يمكن استخدامها في منع المواطنين من ممارسة حرياتهم والتضييق عليهم من خلال التنصت على مراسلاتهم ومكالماتهم.

أحد عشر: المطالبة بتعيين مقرر أممي خاص بالبحرين.

ثاني عشر: إيقاف التمييز بين المواطنين على اساس الإنتماء الطائفي أو العرقي أو المذهبي لكونه يضر بحقوق المواطنة المنصوص عليها دستوريا.

أخيراً نتضامن مع كلّ النشطاء الذين تعرضوا لإنتهاكات بسبب وقوفهم مع مطالب الشعب البحريني العادلة. كما تثّمن اللّجنة العليا للمؤتمر المشاركين في هذا المؤتمر و تعتبر عملهم يدخل ضمن التضامن الذي يمكّن البحرينيين من نيل طموحاتهم في الديمقراطية و حقوق الإنسان.