قالت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيوليت داغر Nن الحراك الذي دام لسنوات في البحرين يستند لمطالب مشروعة ضد قمع واستبداد السلطات الحاكمة ويؤكد على وعي النخبة الحقوقية والسياسية في البحرين التي مازالت تناضل بشكل سلمي.

وشددت داغر، في كلمة ألقتها بحفل افتتاح المؤتمر الحقوقي الدولي الخامس الذي نظمه منتدى البحرين لحقوق الانسان، أنه رغم توصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان ال 154 نواصلت الغنتهاكات وكان منها الإبعاد لا واسقاط الجنسية عن 250 مواطنا بحرينيا منهم الناشط والحقوقي والأكاديمي أما التهم فهي تتعلق بالحق في التعبير او المشاركة في التجمع السلمي .

واعتبرت داغر أن استحداث تعديلات تشريعية جاء لتطوير قدرات المنظومتين الأمنية والقضائية على ممارسة عمليات العقاب الجماعي منح السلطة التنيذية سلطة تقديرية مطلقة .

وشددت فيوليت داغر أن مؤسسات حقوق الإنسان أصبحت على المحك وبات مبررا عند البعض التشكيك بجدواها وكي لا يتجه العمل لمقاطعة اعمال مجلس حقوق الإنسان وحتى لا يبقى المجتمع المدني حاضرا في مسرحية سيئة الإخراج وغير فاعل يجب إلزام البحرين بتعهداتها واستعمال الآليات الكفيلة بإنجاز المهام الموكلة لهذه المؤسسة الأممية التي ديدنها الدفاع عن حقوق البشر وكي لا يستمر إفلات المجرمين من العقاب.

وختمت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان بمطالبة المجتمع المدني العربي بتفعيل آلياته المدنية والإعلامية والحقوقية لفضح أسماء المنتهكين المباشرين الخارقين للقانون سواء من المؤسسة الأمنية أو السياسية أو القضائية .