قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان تعقيبا على بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر أمس الإثنين حول الجلسة الرابعة لأول مدنيين يحاكمون في القضاء العسكري بأنّ حضور المؤسسة الوطنية للجلسة الرابعة لا يلغي قرار سرية المحاكمة.

وأضاف البيان: إنّ حضور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الرابعة من المحاكمة كأول حضور يدلل على أن المؤسسة دخلت متأخرة لمراقبة القضية وحيثياتها ووقائعها فضلا عن أنّها لم تستمع للمتهمين عن شكاوى التعذيب وتفاصيل القضية وهي بذلك لا تستطيع أن تنفي دعوى الاختفاء القسري أو جريمة التعذيب وسوء المعاملة.

وتسائل: كيف يشيد بيان المؤسسة الوطنية بإجراءات جلسات المحاكمة التي دخلتا لتراقبها متأخرة وهي لم تطلع على مجريات التحقيق في النيابة العامة، ولم تطلع على قرار المحكمة الذي ينص على سرية الدعوى، ولم تستمع للمحامين عن المتهمين؟، مضيفا كيف تدعي المؤسسة الوطنية بأنّ المحاكمة علنية وهنالك قرار بسرية الجلسات، يبدوا بأنّ التسرع وراء كتابة بيانات الإشادة بالمؤسسة القضائية في البحرين هو سبب عدم قرائتهم لبيان القضاء العسكري.

وأوضح البيان: لم يتطرق بيان المؤسسة الوطنية إلى أنّ القضاء العسكري ليس هو القاضي الطبيعي المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي تحاول بذلك أن تشرعن دور القضاء العسكري في محاكمة المدنيين رغم المخالفات الموجودة للقانون الدولي في قانون القضاء العسكري.

ونوه المنتدى إلى أنّ المؤسسة الوطنية لم يكن لها موقف من الاختفاء القسري 13 شهرا لكل المواطنين المدنيين وهما: السيد فاضل السيد عباس والسيد علوي حسين قبل إحالتهم للمحاكمة العسكرية، بالإضافة إلى ضحايا الاختفاء القسري محمد المتغوي ومحمد الشهابي، والمواطنين الثلاثة الذين اعتقلوا وهم في سن الطفولة: منتظر فوزي عبدالكريم، محمد عبدالواحد محمد، حسين عصام حسين عبد الله مكي، فيما تسارع إلى الإشادة بمسار المحاكمة التي تطال المدنيين رغم انتهاكها للمعايير الدولية ذات الصلة بالمحاكمات العادلة وقانون الإجراءات الجنائية.