إنَّ المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تطالب منظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة عاجلة للسجون البحرينية للوقوف على أوضاعها وتدعو المقررين الأمميين الخاصين وفرق العمل الأممية ذات العلاقة بتقديم طلبات جديدة لزيارة البحرين، داعية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالضغط الجدي للسماح لهم بالوصول غير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أي من السجناء للاطلاع على حقيقة الأوضاع في جميع السجون وتفعيل آليات الرقابة الدولية، كما تطالب الحكومة البحرينية باحترام المواثيق الدولية وأهمها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واحترام حقوق السجناء التي يقررها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية المتوائمة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتعديل النصوص التي لا تتوائم مع القواعد الأخيرة. وتوجه المنظمات الحقوقية نداءا عاجلا إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات البحرينية لإيقاف انتهاكاتها الجسيمة ضد المعتقلين والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.

تشير الإحصائيات الموثقة بأن عدد المعتقلين في سجون البحرين قد فاق حالياً 4000 سجين منهم 12 امرأة، وقد بلغ مجموع حالات الإعتقال التعسفي منذ العام 2011 أكثر من 12 ألف حالة، بينهم 330 امرأة، و968 حالة لأطفال بينهم 3 طفلات، فيما تعرض أكثر من 4000 مواطنا للتعذيب أو لإساءة المعاملة والحاطة بالكرامة الإنسانية. إلى جانب ذلك تؤكد المعلومات الواردة إلينا باكتظاظ الزنازين بنحو يتجاوز 50% من طاقتها الإستيعابية مع استمرار حالات التفتيش المهينة ومصادرة الأغراض الشخصية الخاصة وارتكاب عدد من التجاوزات بحق السجناء وحرمانهم من الحقوق الأساسية.

هذا وقد نظم سجناء الرأي في الشهر الماضي اضرابا عن الطعام لتحسين ظروف احتجازهم من حيث: وقف التعذيب وسوء المعاملة، توفير الرعاية الطبية اللازمة، فتح المسجد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية، توفير غرفة الانتظار للأهالي الزائرين وازالة الحاجز، تحسين نوعية وجبات الطعام ومطالب أخرى. هذا وقد تواترت أنباء سابقاً من داخل السجون البحرينية عن تعرض السجناء لتسمم غذائي بسبب رداءة الطعام المقدم لهم، بما يخالف القاعدة 20 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وفي شهر مارس 2015 قامت السلطات الأمنية بممارسة العقاب الجماعي ضد المعتقلين في سجن جو المركزي بعد أحداث الاضطراب التي شهدها السجن، ولجأت إلى الاستخدام المفرط للقوة لإخماد الاحتجاجات، وأجبرت المعتقلين على النوم خارج زنازينهم وعرضتهم إلى ضروب مختلفة من المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية، في مخالفة واضحة وصريحة للقواعد 10 - 14 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والبند الأول من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدي يكفل احترام الكرامة الأصيلة لجميع المحرومين من حريتهم.

كما يعاني المعتقلون المرضى وخصوصا أولئك المصابون بأمراض مستعصية ومزمنة من عدم توفير الرعاية الطبية الكافية والعلاج الملائم لحالاتهم للحؤول دون تفاقم وتردي أوضاعهم الصحية، رغم توصية الأمم المتحدة باعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعامل السجناء.