 رحبت منظمات حقوقية بحرينية بخطاب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد والذي تحدث فيه عن الواقع الحقوقي في البحرين أثناء افتتاح الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2017، لافتة إلى أنّ المعطيات الحقوقية التي تضمنها الخطاب تستند على حقائق وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وتقارير المقررين الخاصين ومجموعات العمل واللجان الحقوقية المعنية، وهي تكررت بسبب شيوع سياسة الإفلات من العقاب وعدم إنصاف الضحايا، في الوقت الذي مازالت ترفض فيه السلطات البحرينية زيارة المقررين الخاصين في الأمم المتحدة.
ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان السلطات البحرينية إلى أن تستجيب إلى طلب المفوضية السامية في تقديم المساعدة التقنية والسماح لها لممارسة كل صلاحياتها لتحسين الحالة الحقوقية في البحرين، مشيرة إلى أنّ الرد الرسمي على جهود المفوضية بالإنكار الفارغ والاتهامات المرسلة هو نتيجة غياب الإرادة الرسمية في تنفيذ التوصيات و التعهدات الدولية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان.
ولفت المنظمات إلى أنّ السلطات البحرينية فرضت قيود قاسية على المجتمع المدني تسببت بتقويض الفضاء الديمقراطي وتقييد حرية التعبير و العمل السياسي ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، متسائلة: ماذا يعني العمل على حل الجمعيات السياسية، وتقييد حرية التنقل للنشطاء الحقوقيين، وزيادة الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وحظر حق التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي واسقاط الجنسية والترحيل القسري والقتل خارج اطار القانون وارتفاع الاضطهاد الطائفي بحق المعارضين سوى أنّ السلطات تخلّفت عن تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والتي قدمت لها في 5 مايو 2017 !؟.
وفي الوقت الذي ثمنت فيه المنظمات الحقوقية بموقف المفوضية السامية لحقوق الانسان فإنّها طالبت الدول الأعضاء بالضغط الجدي والصارم على السلطات البحرينية لإلزامها بإحترام وتنفيذ التوصيات والتعهدات الدولية، والتوقف عن الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعاطيهم مع آليات الأمم المتحدة.
والمنظمات الحقوقية الموقعة هي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الانسان، المنظمة الأروبية البحرينية لحقوق الانسان".
الصادر بتاريخ 13 سبتمبر |
