أعلنت 5 منظمات حقوقية عن تنظيم حملة اعلامية للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي النائب السابق في كتلة الوفاق الوطنية الشيخ حسن عيسى، الذي سيتجاوز احتجازه في زنزانة انفرادية 480 يوما عبر وسم #الشيخ_حسن_عيسى، وذلك يوم الأربعاء 14 / 12 / 2016 بتمام الساعة 7 مساءا، داعية الناشطين والمواطنين إلى التفاعل مع هذه الحملة التضامنية.

وقالت المنظمات: "إنّ من أبرز الانتهاكات التي تعرض لها هي: الاختفاء القسري لمدة ١٦يوما، حرمانه من الاتصال بأهله ومحاميه إلا بعد الانتهاء من تحقيق النيابة العامة، تعرضه إلى إكراه معنوي وتهديد في حال لم يقرّ بالتهم المنسوبة له وذلك في مبنى التحقيقات الجنائية، الكشف عن الحسابات البنكية بدون إذن من النيابة العامة، تفتيش الجوال الخاص به دون موافقته، ودون إذن من النيابة العامة، منعه من الصلاة والاستحمام، القبض دون إذن من النيابة العامة".

وأضافت: " لقد اعتقل الشيخ حسن عيسى بتاريخ 18 / 8 / 2015 من مطار البحرين عند الساعة الثامنة والنصف مساءا عندما كان عائدا من رحلة سياحية مع عائلته، واقتيد مباشرة إلى مبنى التحقيقات الجنائية دون أن يسمح له بالاتصال بمحاميه أو معرفة أسباب الإعتقال، مضيفة "ومن خلال اطلاعنا على مجريات التحقيق فإنه قد خلا من أي جرم يعاقب عليه القانون إلا أنّ الشرطة أحالته إلى النيابة العامة بتهمة تمويل الأنشطة الإرهابية، وقد حققت النيابة العامة معه دون حضور محامي معه ، رغم أنّ القانون البحريني يوجب حضور محامي مع كل متهم في جناية صونا لحقه إلا أنّ النيابة لم تلتزم بالقانون وقد وجهت النيابة العامة نفس التهم التي نسبتها الشرطة له، وأحالته إلى المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الرابعة".

وشددت المنظمات على أنّه "يجب أنّ يتم الإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب البرلماني السابق والمعارض الشيخ حسن عيسى؛ كونه معتقل رأي؛ خصوصا وأنّه تعرض للاعتقال تعسفيا بسبب نشاطه السياسي السلمي وممارسته لحق التعبير عن الرأي، بالإضافة لكونه رجل دين، والسلطات البحرينية تعمل على تكريس حالة الاضطهاد الطائفي تجاه الطائفة الشيعية".

والمنظمات الموقعة هي: "منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة البحرينة الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات (جنيف)".