مع قرب إنعقاد الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي ستنعقد في الفترة 13-30 سبتمبر من هذا العام، قامت خمس منظمات حقوقية بحرينية بإرسال خطاب مشترك لأعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن مستجدات القضايا الحقوقية التي تواجهها البحرين، حيث ذكرت في الخطاب التجاوزات التي حددتها وتحققت منها، والمنظمات الخمس هي: سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة الآلمانية البحرينية لحقوق الإنسان والديمقراطية، والمنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان.

أكد الخطاب على أنه منذ الإستعراض الدوري الشامل الثاني في عام 2012 ، وحكومة البحرين قد الزمت نفسها بعمل الإصلاحات الحقوقية التي أوصت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في العام 2011 ، لكنها لم تنفذ أي من هذه التوصيات عبر إصلاحات ذات مغزى كما انها اختارت عدم تنفيذها بشكل صحيح . وبدلاً من ذلك، لا يزال القمع هو القاعدة الأساس، مع إستمرار التعذيب وكذلك سوء معاملة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، هذا وأكدت المنظمات الموقعة خشيتها أن هناك تمويه وتبييض للصورة الحقيقية لما يجري في البحرين وليس حجب المعلومات عن الوضع الحقيقي فحسب، وإنما يتعرض أولئك الذين يجرؤون على التحدث علناً للعقاب وللتعذيب وسوء المعاملة و الحبس .

الى جانب ذلك أشار الخطاب تفصيلاً لخطورة قضية إسقاط جنسية المواطنين في البحرين،حيث أُبلغ الأعضاء أن عدد الضحايا الذين أسقطت عنهم الجنسية قد تجاوز 300 مواطن ، في حين ان عدد من يتم ترحيلهم منهم في إزدياد، ومن بينهم المحامي تيمور كريمي ، و عالم الدين الشيخ محمد خجسته، والأكاديمي الدكتور مسعود جهرمي .

أشار الخطاب بأن استخدام التهم الجنائية و التشريعات المقيدة لإسكات المعارضين ومنهم علماء الدين الشيعة، والنشطاء ، ومنظمات المجتمع المدني و وسائل الإعلام في البلاد لايزال قائم، الى جانب ذلك يقضي الآن الشيخ علي سلمان، الأمين العام للوفاق، حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات بعد الطعن في حكم الصادر مسبقاً ضده بالسجن لمدة أربع سنوات، و يُسجَن مرة اخرى الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب، الذي يعاني من حالة صحية خطيرة ، بسبب تغريدة إتخذتها السلطة مبرراً لملاحقته القضائية، ومؤخراً تم إستدعاء وإحتجاز الناشطين في مجال حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان و إستشاري الأعصاب الدكتور طه الدرازي، وهم الان ينتظرون ملف الإتهام والمحاكمة.

إضافة لذلك ،تم استدعاء و إعتقال 70 من علماء الدين الشيعة منذ 20 يونيو 2016 ،و منع المصلين من الذهاب إلى مسجد في منطقة الدراز لحضور صلاة الجمعة.

وأشار الخطاب أيضا إلى حصار الدراز الذي بدأ يوم 20 يونيو عام 2016، بعد يوم من بدء المتظاهرين إعتصاماً سلمياً حول منزل الشيخ عيسى قاسم ،الذي اصبح مؤخراً ضحية لإسقاط جنسيته تعسفياً.

هذا وذكرت المنظمات الخمس في خطابها المشترك ما تم مؤخراً من إجراءات تعسفية من حل جمعية الوفاق و إغلاق جمعيات لها حضورها الأصيل والواسع مثل المجلس العلمائي الشيعي، وجمعية التوعية والرسالة.

علاوة على ذلك ،تطرق الخطاب المشترك الى  وفاة المواطن البحريني حسن الحايكي في السجن في الآونة الأخيرة، وهو ما يدلل على الحالة الخطيرة المثيرة للقلق التي تتجه لها حالة حقوق الإنسان في البحرين.

الموقعون على الرسالة، مع غيرهم من جماعات حقوق الإنسان يعتقدون أن مجلس حقوق الإنسان يجب عليه اتخاذ إجراءات ذات مغزى في الدورة ال ٣٣ من أجل المساهمة في توفير العدالة لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين ،لذلك قدموا 15 توصية لتوجيهها لحكومة البحرين و أعضاء مجلس حقوق الإنسان، وإلى أصحاب ملفات الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان كمجموعات العمل والمقررين الخاصين.