قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بأنّ التعديلات التي أقرها مجلس النواب البحريني لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 والذي يقضي بمنع من يعتلي المنبر الديني من الانضمام للجمعيات السياسية هي تشكّل تعسفا تشريعيا واضحا يخالف المادة 27 و 31 للدستور البحريني وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف البيان: "إنّ هذه التعديلات الدستورية تعد انتهاكا واضحا لحق المواطنة المتساوية في مصادرتها للحقوق السياسية لمن يمارس الدور الديني ما يعد انحرافا في استعمال السلطة التشريعية بحسب تعبير الفقيه القانوني العربي الدكتور عبد الرزاق السنهوري"، مشيرا إلى أنّ السلطة تعمد إلى توظيف الأدوات التشريعية والقضائية والأمنية للتضييق على الحريات الأساسية واستهداف حرية المعتقد.

واختتم المنتدى: "إنّ السلطة تكرس الاضطهاد السياسي لتقويض حرية العمل السياسي للجمعيات المشتغلة في هذا المجال، وهو الأمر الذي يجعل حالة الحقوق السياسية في البحرين ضمن خانة أسوأ المؤشرات بحسب توصيف فريدوم هاوس".