اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ خطاب وزير الداخلية البحريني راشد آل خليفة الأحد الماضي بشأن تقييد الحريات الدينية وممارسة الشعائر التي تخص المواطنين الشيعة تحريضا رسميا يهدد الوحدة المجتمعية للمواطنين، التي نص عليها دستور البلاد، مشيرا إلى أنّ الوزير خالف بأقواله وظيفة الدولة في كفالة حقوق المواطنين بالتساوي، وهو الأمر الذي تحدثت عن خطورته ودعت لمعالجته تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية وتقرير الخارجية الأمريكية للحريات الدينية.

وأضاف المنتدى: "الموقف الأخير سبقه تصريح لوزير الداخلية في أغسطس 2015 تناول موضوع استقلالية الشأن الديني، وهو يأتي وفق مخطط تدريجي يستهدف فرض المزيد من القيود على حرية المعتقد والدين في البحرين تجاه الديمغرافية الدينية التي تشكل مايزيد على 60% من الطائفة الشيعية".

وأوضح: "إن التسامح يجب أن ينعكس على طبيعة التشريعات القانونية واتخاذ التدابير القانونية والمدنية اللازمة لتعزيز المواطنة المتساوية وعلاج حق المواطنة التي تتعرض للانتهاكات؛ والتي تخالف المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعيا السلطات البحرينية إلى تشكيل بيئة رسمية حاضنة للتسامح وقبول مبدأ التعددية الدينية والسياسية بدلا من خطابات الكراهية والإقصاء تجاه هذا المكون الوطني بسبب مطالباته الدستورية".