قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بأنّ "القضاء البحريني يختتم سنة 2015م باصدار أحكام الإعدام على شخصين، والحكم بالسجن لـ 34 مواطنا بحرينيا لمدد تصل إلى 790 سنة ما بين المؤبد و 10 سنوات لأربعة منهم، فيما تم اسقاط الجنسية تعسفا بحق 36 بما يرفع حصيلة المسقطة جنسياتهم إلى 254 مواطنا، ويصل عدد المحكومين إلى 8 أشخاص،  في قضيتين سياسيتين تم انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة فيهما".

وأضاف المنتدى: "في القضية الأولى لمقتل شرطي العكر أيدت محكمة الإستئناف العليا حكم الإعدام والمؤبد واسقاط الجنسية، فيما قضت المحكمة الكبرى الجنائية في القضية الثانية باعدام الأول، والمؤبد بحق 22 مواطنا بحرينيا، واسقاط الجنسية عن جميع المتهمين في القضية".

وأشار المنتدى إلى أنّ السلطات البحرينية تستخدم قانون الإرهاب لتغليظ العقوبة، وبأنّ هذه القضايا لم تحدث فيها تحقيقات نزيهة ولايمكن الاعتماد فيها على الرواية الرسمية؛ خصوصا مع وجود اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ المقرر الأممي الخاص بالتعذيب مازال غير مسموحا له بزيارة البحرين.

وطالب المنتدى بالغاء جميع الأحكام الصادرة بحق معتقلي الرأي، وابعاد السلطة القضائية عن الاستخدام السياسي وأن تلتزم بالمعايير الدولية في المحاكمات.