تعبر المنظمات (مركز البحرين لحقوق الإنسان/جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان/منتدى البحرين لحقوق الانسان/منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان/المنظمة الأوروبية - البحرينية لحقوق الإنسان/ منطمة العدالة الكندية لحقوق الإنسان/مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان/الجمعية البحرينيةلحقوق الإنسان/مرصد البحرين لحقوق الإنسان) عن قلقها البالغ جراء تأييد الحكم بإعدام شابين أفادا بتعرضهما للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافهم  بارتكابهم جريمة قتل شرطي بمنطقة الدير القريبة من مطار البحرين الدولي.

وكانت محكمة التمييز البحرينيية قد أصدرت بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قرارها القاضي بتأييد حكم الإعدام بحق كل من: محمد رمضان، وحسين علي موسى، بالاستناد على أدلة تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، ومن المؤسسة القضائية التي تعرضت لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية ولم يتم إجراء أية إصلاحات جذرية فيها تفضي باستقلاليتها ولإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، فضلاً عن بقية الانتهاكات التي طالت شروط عقد المحاكمات العادلة.

 وتأتي هذه الأحكام في الوقت الذي لم تسمح فيه السلطات حتى الآن للمقرر الأممي الخاص المعني بحالات التعذيب "خوان مانديز" من زيارة البحرين بالإضافة لمقررين أمميين آخرين، وعدم تنفيذ توصيات بسيوني لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة التعذيب، الأمر الذي يدعم آراء النشطاء والحقوقيين في أن السلطة تستخدم القضاء كأداة لاضطهاد المعارضين والانتقام منهم.

إنّ هذا الحكم القاسي الذي صدر بحق إثنين من معتقلي الرأي وخمسة مواطنين لازالوا ينتظرون القرار الأخير لمحكمة التمييز، بالإضافة إلى كل المحاكمات غير العادلة التي عقدت بحق المئات من المواطنين كلّها تعكس وجود خلل جوهري في المنظومة القضائية في البحرين والتي تعاقب من يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي.

وبناءً على ما سبق فإن المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب بالتالي:

- إسقاط أحكام الإعدام فوراً 

- الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم أو بسبب الوضع السياسي في البلاد 

- محاسبة المسئولين عن التعذيب سواءً بالأمر أو التنفيذ

كما تدعو المنظمات الموقعة الهيئات الحقوقية الدولية للضغط على حكومة  البحرين في سبيل الإيقاف الفوري لجميع الانتهاكات والالتزام الكامل بشرعة الامم المتحدة لحقوق الانسان وتنفيذ المطالَب أعلاه  والبدء في تنفيذ توصيات اللجنة المستقله لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان.