| 
بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب منتدى البحرين: قائمة المتورطين بالانتهاكات في ازدياد ولا محاسبة للجناة والضحايا ملاحقون قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بأنّ مشكلة الإفلات من العقاب قد تحولت إلى أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع منسوب الانتهاكات في البحرين؛ حيث نتج عن هذه السياسة المقرة رسميا زيادة أسماء الجناة في قائمة المتورطين بالانتهاكات، مؤكدا بأنّ مستوى الحريات الإعلامية بالبلاد هو في أدنى مستوياته. وأضاف المنتدى في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين: "لم تجري محاسبة حقيقية للمسؤولين عن تسجيل 295 حالة انتهاك للصحافيين في السنوات الأربع الماضية"، موضحا بأنّ الانتهاكات تنوعت بين "الاعتقال والفصل التعسفي، والتعذيب، وقتل الناشر كريم فخراوي، والناشط الإلكتروني زكريا العشيري، والمصور أحمد اسماعيل، فضلا عن اسقاط الجنسية عن أربعة صحفيين"، لافتا إلى أنّه "في 43 قضية قتل خارج اطار القانون بحق المواطنين وجهت التهم فيها للعناصر الأمنية كانت الحصيلة التالية: 21 حفظ قضية، 31 قيد التحري، 9 قضايا صدرت فيها أحكام، موضحا بأنّ الأحكام القضائية توزعت في القضايا التسع بين 5 منها براءة، و 2 السجن لمدة 3 أعوام، و 1 السجن لمدة عامين، و 1 السجن لمدة 6 أشهر، بما يدلل أنّ الإفلات من العقاب يعد أساسًا في بنية السلطات". وأردف: "إنّ تقرير بسيوني قد قال بوضوح أنَّ الانتهاكات "لم تكن لتحدث دون معرفة الرتب الأعلى في تسلسل القيادة" بصفوف قوات الأمن"، متابعا "وإنّ عدم تنفيذ توصيات التقرير والمطالبات الدولية حول اصلاح المنظومة القضائية يثبت بأنّ نظام العدالة الجنائية في البحرين يطبق القرارات السياسية بحق معتقلي الرأي، ويوفر الحصانة القانونية للمفلتين من العقاب". وتسائل المنتدى: "هنالك أكثر من 3500 حالة تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة، والسلطة لم تحاسب المتورطين بقضايا التعذيب الذين من بينهم أفراد في العائلة الحاكمة، ولا تسمح للمقرر الأممي اخوان مانديز بزيارة المنامة بحجج واهية، وفي الوقت الذي أدانت المؤسسات الحقوقية الدولية ما تعرض له الكادر الطبي في السجون البحرينية كان رئيس الوزراء يزور المتهم بتعذيبهم الضابط مبارك بن حويل ويطمئنه بأنّه فوق القانون". وشدد المنتدى على الفقرة رقم 1716 في تقرير بسيوني بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا في حالات القتل والتعذيب بقصد اتخاذ اجراءات قانونية وتأديبية بمن فيهم ذوي المناصب القيادية مدنية كانوا أو عسكرية؛ كي تكون قاعدة لتبني إجراءات لردع الانتهاكات في المستقبل. منتدى البحرين لحقوق الإنسان 2 / 11 / 2015م
|
