قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان تعليقا على مجريات محاكمة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان بأنّ مسارها يعكس الواقع المأزوم للسلطة القضائية في البحرين، مؤكدا على أنّ العدالة تقتضي اخراج السلطة القضائية من يد الملك، وتحقيق مبدأ استقلالية القضاء لضمان نزاهته وفقا للمادة الأولى من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

وأضاف البيان بأنّ "النيابة العامة شعبة قضائية ولابد أن تنحاز لضميرها والحق العام بدلا من أن تمارس دورا سياسيا"، مشيرا إلى أنّ ادعاءات المحامي العام بالنيابة العامة أسامة العومي بنزاهة ومعصومية النيابة تفندها كيدية التهم واجتزاء الخطب واصطناع أدلة تأويلها على غير معنى، بما يخالف المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة.

وشدد البيان على أنّ طرد عضو فريق الدفاع عن أمين عام الوفاق المحامي محسن العلوي من قاعة المحكمة، ورفض طلب الإفراج الفوري عن هذه الشخصية الوطنية البارزة الشيخ علي سلمان رغم وضوح كيدية القضية وماحدث من تجاوزات لضمانات المحاكمة العادلة كما حدث من انتهاك افتراض براءة المتهم من قبل النيابة العامة عبر العمل على خلق رأي عام مضاد منذ اليوم الأول، وغيرها من الحقوق التي تسبب انتهاكها انتقاد المجتمع الحقوقي الدولي وفي مقدمته المفوضية السامية، كلّها تدل على فقدان أدنى معايير المحاكمة العادلة في هذه القضية.