20 منظمة حقوقية: تشكيل "نيابة الجرائم الإرهابية" بالبحرين إحياء لأمن الدولة وتكريس للإضطهاد الطائفي والسياسي
اعتبرت 20 منظمة حقوقية في بيان حقوقي مشترك بأنّ التعديلات القانونية الأخيرة والبالغة الخطورة التي صدرت في البحرين بإنشاء نيابة الجرائم الإرهابية وفق المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 تعيد إحياء حقبة أمن الدولة سيئة الصيت، وتنذر بمزيد من الإمعان في انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا وأن القانون يستخدم بشكل انتقائي وسياسي.
وتابعت المنظمات: "بعد 6 أيام من صدور المرسوم تم تعيين أعضاء النيابة، واللافت بأنه للمرة الأولى يتم تعيين أعضاء من النيابة العسكرية، فضلا عن أن جميع المعينين هم من طائفة واحدة، استمرارا في سياسة التمييز الطائفي المنظم والممنهج في التعيينات في كل مفاصل الدولة".
وأضافت المنظمات: "لقد ضرب المرسوم بتوصيات بسيوني عرض الحائط حيث كانت تدعو لتقليل مدة الحبس الإحتياطي في الفقرات (1251، 1722/د، 1701)، فيما ذهبت التعديلات إلى زيادة المدة لستة أشهر إذ يحق للنيابة أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه وهو ما يتناقض مع قرينة البراءة، فضلا عن أنّ التعديلات منحت الجهات الأمنية المزيد من الصلاحيات حيث بإمكانها انتهاك حرية الإنتقال، وتفتيش الأشخاص والمركبات والأمتعة بدون إذن قضائي، وحجز حرية المواطن لمدة تصل إلى 28 يوما، اضافة إلى أن التعديلات نصت أيضا على أنه "تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سرية لدى نيابة الجرائم الإرهابية.. "، مايعني بأن المتهم ومحاميه لا يستطيعان معرفة حتى أسباب الإعتقال.
واختتمت المنطمات: "إنّ الذهاب لهذه التعديلات من دون قلب عبء الإثبات حول قضايا التعذيب التي وثق بعضها تقرير بسيوني وتقارير المنظمات الدولية، يثبت من جديد ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب في البحرين وغياب مبدأ المساءلة وهو الأمر الذي يشجع منتسبي الأجهزة الأمنية على ارتكاب التجاوزات ويضاعف الإنتهاكات، مشيرة بأنّ القرار الصائب هو في الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف والشروع المباشر للتحول الجذري نحو الديمقراطية والعدالة الإنتقالية".
والمنظمات الموقعة هي: " مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان - الأردن، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات - مصر، منظمة الدرع الدولية لحقوق الإنسان – أوكرانيا، مؤسسة العدل الدولية للدراسات الدبلومسية والقنصلية، أكاديميون من أجل حقوق الإنسان – اليمن، رابطة أبناء الأرض وحقوق الإنسان – لبنان، مركز سلام لحقوق الإنسان – فيينا، مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي – واشنطن، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان – واشنطن، المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان – جنيف، المنظمة الدولية للهلال والصليب الأحمر الدولي – لندن، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب - لبنان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان".
18 / 12 / 2014م |
