وأوضح المنتدى بأنّ السلطات البحرينية باتت توظف القوانين المعمول بها في قسم الجرائم الإلكترونية لمعاقبة الناشطين وملاحقتهم قضائيا، مفيدا بأنّ التغريدات التي نشرتها الكاتبة جمشير كانت تشير إلى حالات فساد في مؤسسة حكومية هي مستشفى حمد الجامعي في حين اعتبرتها النيابة العامة اهانة لأشخاص آخرين وهو ما يعد تكييفا للتهم بما يخالف قواعد القانون الجنائي.

وطالب المنتدى بالإفراج عن الناشطة غادة جمشير وبقية معتقلي الرأي والإلتزام بمتطلبات تقرير بسيوني وتوصيات جنيف.