20 ضحية حتى الآن بسبب استخدام السلاح المحرم دوليا
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: جريمة مقتل الفتى السيد محمود السيد محسن ثلاثية الأبعاد: الشوزن والقوة المفرطة والإفلات من العقاب

قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّ تورط السلطة بقتل الفتى السيد محمود السيد محسن (14) سنة يوم الأربعاء 21 مايو/أيار 2014م عبر اصابته بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) من مسافة قريبة بعد تعرضه للملاحقة مع مجموعة من المتظاهرين؛ حيث سقط على الأرض وأحاط به منتسبو الأجهزة الأمنية، من دون أن يكترثو لوضعه الإنساني ويقدمو له المساعدة يفضح العقيدة الأمنية التي تتحكم في الواقع السياسي والحقوقي، داعيا السلطات إلى تقديم قاتل محسن إلى العدالة.

وتابع المنتدى: "هذه الجريمة ثلاثية الأبعاد، فمن ناحية تم استخدام السلاح المحرم دوليا "الشوزن" في قتل محسن من قرب، وهو نتيجة لاستخدام القوة المفرطة، وتكرار هذه الجرائم التي يتم فيها التعامل بهذا الأسلوب الأمني أو استهداف فئة الأطفال هو بسبب تكرس سياسة الإفلات من العقاب داخل بنية الدولة البحرينية"، مشيرا إلى أنّ استخدام هذا السلاح محظور دوليا حيث ينص البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الدولية لتحريم بعض الأسلحة التقليدية على تحريم استخدام "الشوزن".

وأضاف المنتدى: "بمقتل الفتى محسن يرتفع عدد ضحايا الشوزن إلى الـعشرين، وقد أشار تقرير بسيوني في الفقرات (1113 – 1115) إلى أنّ وحدات قوات الأمن العام استخدمت بنادق الشوزن في كثير من الحالات رغم عدم وجود ضرورة وبشكلٍ عام،.. وأنّها لم تمتثل في جميع الأوقات أثناء استخدامها بنادق الشوزن امتثالا دقيقاً بواجبها القانوني، وبحسب الفقرة (1114) لم تحترم الوحدات خلال أدائها واجبها الالتزام المتضمن في القانون البحريني والدولي، باستخدام الأسلحة النارية على نحوٍ يتناسب مع درجات الخطر المحدق ويشير إلى التسبب في مقتل سبع حالات حتى تاريخ صدوره، الأمر الذي تسببت به مثل هذه الحالات بتوصيف الفقرة (1112) بانتهاك قاعدتي التناسب والضرورة.

واختتم المنتدى بيانه بدعوة الدول المصدرة للسلاح بالتوقف عن امداد السلطات البحرينية بهذا النوع من الأسلحة التقليدية القاتلة، والذخائر والأجهزة المشابهة، مطالبا الأمم المتحدة بالزام الحكومة بالتقيد بالمعايير الدولية المتبعة في تفريق المتظاهرين والكف عن استخدام هذا السلاح المميت، مؤكدا حاجة البحرين إلى لجنة تحقيق دولية لملف كل ضحايا الشوزن من جرحى أو قتلى، حيث يجب تقديم تعويضات مجزية لعوائل الضحايا وتوفير العلاج المناسب للجرحى ومحاسبة المتورطين بجرائم استخدام هذا السلاح المحرم دوليا.