تقدمت 16 منظمة حقوقية برسالة شكوى عاجلة إلى السيد كريستوف هينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة حول قضية المواطن البحريني عبد العزيز العبار، داعية إياه لاتخاذ إجراءات خاصة حول قضية العبار وفق الصلاحيات المقرة في ولايته القانونية، مضيفة "وأن تطلبوا من الحكومة البحرينية إجراء تحقيق مستقل حول الحادثة، وحثها على مقاضاة الجناة ومعاقبتهم وفقا لأحكام القانون، كما نتقدم لكم بطلب زيارة عاجلة للبحرين للنظر بتورط السلطة بقتل مايزيد على 120 مواطنا بحرينيا".
وتابعت المنظمات في رسالة الشكوى: "إنّ الإستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة وقوى الأمن بشكل غير متماشي مع معايير الضرورة والتناسبية المطلقتين، وهو الأمر الذي تسبب بانتهاك حق الحياة الذي هو من أهم حقوق الإنسان وأكثرها أساسية وفق المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث تسببت ممارسات الأجهزة الأمنية بقتل مايزيد على 120 مواطنا بحرينيا قتلا خارج اطار القضاء ومنهم من قضى تحت وطأة التعذيب كما ذكر ذلك تقرير بسيوني".
وأردفت "لم تقم الحكومة البحرينية باتخاذ إجراءات مناسبة لمحاسبة المتورطين، وهي تتعامل بالأسلوب ذاته مع حادثة المواطن البحريني عبد العزيز العبار في التلاعب الرسمي ببيانات القضية، والتهرب من ممارسة الدور القانوني المطلوب، خصوصا مع عدم قيام مؤسسات الدولة المعنية مثل: "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات والنيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية بدورها اللازم تجاه هذه القضية".
والمنظمات الموقعة هي: "مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان – الأردن، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني – الكويت، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية لحقوق الإنسان – باكستان، مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي – واشنطن، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان – واشنطن، المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان – مصر، المنظمة الدولية للهلال والصليب الأحمر الدولي – لندن، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب – لبنان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات - مصر".
17/ 5 / 2014م |
