منتدى البحرين لحقوق الإنسان: السلطات البحرينية تصدر تشريعات جديدة لتعزيز سياسة الإفلات من العقاب
أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان بيانا قال فيه بأن السلطات البحرينية مازلت تقوم على تنفيد سياسة الإفلات من العقاب، رغم صدور مواقف دولية متعدد تدين عدم محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات، مشيرا إلى أن السلطة وفي خطوة تضرب بكل النداءات الدولية عمدت إلى اصدار تشريعات تعزز من نهج عدم المسائلة، كما يهدف إلى التضييق على المشاركين في التجمعات والتظاهرات السلمية. ولفت البيان إلى أن حاكم البحرين قد أمر بتعديل المادة221 من قانون العقوبات البحريني بعد اصداره لقانون رقم 33 حول عقوبة من يعتدي على العسكريين، مشيرآ الى ان العقوبة تتدرج من سبع الى عشر سنوات و تصل الى الحكم المؤبد لافتا إلى عدم وجود خطوات جدية لدى الحكومة البحرينية في محاسبة من تورط بقتل مايزيد على المائة مواطن، واعتقال وتعذيب والفصل من العمل الآلاف من المواطنين، الأمر الذي تسبب بانعدام الثقة في المؤسسة التشريعية والتنفيذية. واختتم المنتدى بيانه بالإشارة إلى أن البحرين تشهد تصعيدا أمنيا خطيرا وحصوصآ حملات الاعتقال التعسفي الواسعة، التي تستهدف في بعضها نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منع السلطة للكثير من التجمعات السلمية، وهي انتهاكات نضعها برسم المجتمع الدولي، موضحا إلى أن قوات الأمن باتت تزيد من وتيرة استخدامها للأساليب التي تهين وتحط من الكرامة الإنسانية. منتدى البحرين لحقوق الانسان 7/16 /2012
|
