قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن الاحكام التي صدرت عن محكمة الاستئناف البحرينية والتي قضت بتأييد سجن13 من قادة المعارضة ونشطاء حقوق الانسان تعبر عن مدى الاضطهاد السياسي الذي تتعامل به السلطة في البحرين مع حركات التغيير و التحول الديمقراطي والذي من شأنه ان تكون له نتائج و انعكاسات سلبية على أي محاولة في تداول الحل السياسي في المرحلة القادمة .

وأوضح المنتدى أن هذه الاحكام تكشف عن فساد في مؤسسة القضاء خصوصا في خضوع اجراءات التقاضي في هذه المؤسسة إلى تداعيات القرار السياسي مشيرا بأن الاحكام التي صدرت تتناقض وروح المحاكمات العادلة والذي برز جليا في قصور الاستدلال و الإخلال في حق الدفاع و الإهمال المتعمد في التحقيق في دعاوى التعذيب التي تقدمت بها هيئة الدفاع اضافة إلى اعتماد أحكام صدرت عن محاكم عسكرية إبان فترة السلامة الوطنية والتي وجهت لها انتقادات قانونية ودستورية .

وكشف المنتدى بأن القضاءالبحريني يتخلى عن وظيفته الأساسية في تجسيد العدالة وحماية الحق العام لصالح القرار السياسي وهي سابقة خطيرة تلقي بظلالها على تماسك الدولة و وحدة المجتمع .

واعتبر المنتدى في بيانه أنالأحكام تعبر في مجملها عن ارهاب دولة و حالة انتقام من المطالبيين بالحرية والتغيير السياسي ، ودعا المنتدى المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة البحرينية التي تنكرت للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والمحاكمات العادلة لإلزامها بالإفراج عن المعتقلين من قادة المعارضة و نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.

 كما طالب المجتمع الدولي دعوة الحكومة البحرينية إلى تنفيذ توصيات تقرير بسيوني تنفيذا حقيقيا ومحاكمة المتورطين في التعذيب وتطبيق العدالة الإنتقالية بما يحقق الإنتصاف ويلغي سياسة الإفلات من العقاب .

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

5\ 9\2012