ردا على بيان المجلس الأعلى للقضاء منتدى البحرين لحقوق الإنسان: هيبة السلطة القضائية في البحرين سقطت نتيجة توظيفها لأغراض سياسية وانتقامية
قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان تعليقا على البيان الصادر أمس الأول من المجلس الأعلى للقضاء إنّ "بيانات ومواقف المجتمع الحقوقي الدولي من أحكام القضاء البحريني بحق المواطنين الذين مارسوا حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي واضحة، وتكفي توصيات بسيوني ومقررات جنيف للتأكيد على انعدام الثقة المدنية والدولية في الجهاز القضائي بالبحرين"، مشددا على أنّ "هيبة القضاء قد سقطت نتيجة توظيفها لأغراض سياسية وطائفية للانتقام من المواطنين".
وتابع البيان: "لم يعد خافيا على أحد أنّ السلطة القضائية في البحرين موظفة لمعاقبة المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي، وأنّها أصبحت متخصصة في ارتكاب الانتهاكات وتوفير الحصانة السياسية والقانونية للمفلتين من العقاب من منتسبي الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أنَّ المجتمع الحقوقي الدولي هو أوّل من أدان هذه المحاكمات الغير عادلة عندما وصفّت المفوضية السامية الأحكام الموجهة ضد معتقلي الرأي السياسي والحقوقي بكونها أحكاما تعكس "الاضطهاد السياسي"، موضحا بأنّ تقرير بسيوني الشهير وهو الوثيقة الحقوقية الوحيدة التي تقر بها السلطة قد أثبت أن مئات المواطنين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة بالإستناد على مواد تعاني من الشبهة الدستورية في قانون العقوبات ومخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأشار المنتدى إلى أن المحاكمات التي عقدت خلال الثلاث سنوات الماضية تفتقر إلى معايير المحاكمات العادلة الواردة في القانون الوطني والمواثيق الدولية، وعلى الخصوص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في المحاكمات العادلة، وأنّها صدرت أحكاما تعسفية تفوق مئات السنوات بحق المواطنين، لافتا إلى أنه لا يمكن للسلطة أن تدعي بأنها ملتزمة بهذه المادة والجهاز القضائي غير مستقل في تطبيق مواد هذه الاتفاقيات في محاكماته، بالاضافة إلى أنّ قوانين الدولة والإجراءات القضائية غير متوافقة مع المعايير الواردة في المواثيق الدولية بخصوص عقد المحاكمات العادلة والمنصفة.
وشدد البيان على حاجة البحرين لزيارة عاجلة من قبل المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين للوقوف على واقع القضاء البحريني واجراء تحقيقيات يقوم بعد ذلك بعرض النتائج والاستنتاجات والتوصيات على مجلس حقوق الإنسان.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان 27 / 11 / 2013م
|