قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن الحكومة البحرينية باتت تداوم على توظيف القضاء في معاقبة المعارضين من السياسيين والناشطين الحقوقيين وأوضح المنتدى إن سيادة القانون يتم انتهاكها وتقويضها جراء خضوع القضاء إلى الولاية السياسية للحكومة.

معتبراً الأحكام التي صدرت بالأمس الأحد 29/9/2013 واليوم الاثنين 30/9/2013 بحق المتهمين في خلية 14 فبراير والمتهمين في قضية التفجير بمنطقة الدراز وآخرين في قضايا أخرى والتي تراوحت بين 5-10-15 عاماً بأنها أحكام غير قانونية ومحاكمات غير عادلة كونها فاقدة للنزاهة والاستقلالية خصوصاً في غياب الضمانات الضرورية للدفاع عن المتهمين، إضافة لاعتماد هذه المحاكمات على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب الممنهج الذي ينتشر في مراكز التحقيق والسجون.

وشدد المنتدى على الأخطار المحدقة التي تحيق بوحدة المجتمع جراء إصدار أحكام بموجب قانون الإرهاب وقانون العقوبات الذي لا يتوافق مع المواثيق والعهود الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية إضافة إلى ما أورده تقرير بسيوني من التطبيق غير المتكافئ للقانون وبالأخص في المحاكمات الصورية التي تعقد للمتورطين في الانتهاكات قياساً بالأحكام المغلّظة التي تصدر بحق المتهمين بجرائم تندرج في نطاق الحماية المقرر لحرية الرأي والتعبير.

ودعا المنتدى المجتمع الدولي الحقوقي وبالأخص الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة البحرينية لإيقاف هذه المحاكمات التي تحمل في أحكامها اضطهاداً سياسياً وتجاوزات قانونية خطيرة.