قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن السلطات البحرينية أصبح واجباً عليها أن تتجاوب مع الحقوق السياسية للبحرينيين الذين يشاركون في المسيرة الجماهيرية في هذا اليوم (27 سبتمبر) باختلاف مشاربهم كونها حقوقاً ملزمة دولياً، وهو ما نصّت عليه المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المشاركة في إدارة الشؤون العامة .

واعتبر المنتدى بأن إصرار البحرينيين على حراكهم السلمي في عرض مطالبهم هي محل تقدير واحترام من قبل شعوب العالم قاطبةً .
مؤكداً بأن أبناء الشعب في البحرين الذين يشاركون في المسيرات والتجمعات السلمية منذ 14 فبراير 2011 وحتى هذه المسيرة لا يطالبون بهبات أو مكرمات ملكية بقدر ما يدعون إلى بناء مجتمع ديمقراطي مفتوح والحصول على دولة تكفل لهم حقوقهم الدستورية والسياسية في الحريات والتعددية والعدالة الاجتماعية.

وذكّر المنتدى السلطات في البحرين بأن الولاية في النص الدستوري الوطني والقانون الدولي هي للشعب كونه مصدر السلطات وهو ما أقرته المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن إرادة الشعب مصدر سلطات الحكومة، داعياً الحكومة البحرينية لاتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف لجهة إخراج البلاد من أزمتها السياسية.