| 
28 جلسة بلا نتائج معلنة… منتدى البحرين: المؤسسة الوطنية مطالبة بكشف الانتهاكات لا تبرير الصمت عنها يرى منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن البيان الصادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بشأن متابعتها محاكمة علماء الدين الشيعة لا يرقى إلى مستوى مسؤولياتها القانونية والحقوقية، إذ اقتصر على الإعلان عن حضور ممثليها 28 جلسة قضائية وتلقي شكاوى من هيئة الدفاع ومتابعتها مع الجهات الرسمية، دون الكشف عن نتائج واضحة بشأن الانتهاكات التي شابت إجراءات التحقيق والاحتجاز والمحاكمة. فحضور الجلسات لا يشكل دليلًا على نزاهة الإجراءات أو فاعلية الرقابة، بل يرتب على المؤسسة مسؤولية الكشف عما رصدته من مخالفات، والإجراءات التي اتخذتها لمعالجتها، ومدى استجابة الجهات المعنية لتوصياتها. وتبرز إشكالية قانونية إضافية في اعتماد المؤسسة توصيف القضية بأنها مرتبطة بـ"التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني"، بما يعكس تبنيًا للرواية الاتهامية الرسمية قبل صدور حكم قضائي نهائي، ويمس بمبدأ قرينة البراءة الذي تكفله المادة (20/ج) من الدستور البحريني والمادة (14/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فالمؤسسة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان ملزمة بالتمييز بين الاتهامات والوقائع المثبتة قضائيًا، والامتناع عن تقديم الرواية الأمنية بوصفها حقيقة ثابتة. كما أن استخدام هذه التوصيفات دون تحفظ يتناقض مع الحياد الذي تؤكد المؤسسة التزامها به، ويثير تساؤلات جدية بشأن استقلالية تقييمها الحقوقي. وفيما يتعلق بشهادات التعذيب والإكراه والاعتداءات داخل أماكن الاحتجاز، لم يقدم البيان إجابات عن الوقائع التي كشفها سماحة العلامة الشيخ محمد صنقور أمام المحكمة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بشأن تعرضه للتعذيب والإكراه ومخالفات التحقيق، ومطالبته بفحص التسجيلات المصورة، فضلًا عن الاعتداء الذي تعرض له الشيخ علي المسترشد في سجن الحوض الجاف، والانتهاكات التي وثقها المنتدى بحق عدد من العلماء الآخرين. وتضع هذه الوقائع المؤسسة أمام أسئلة مباشرة: هل أجرت مقابلات مستقلة وسرية مع المشتكين؟ وهل تحققت من ظروف التحقيق وانتزاع الاعترافات؟ وهل طالبت بفحص التسجيلات وإجراء فحوص طبية مستقلة؟ وإذا اتخذت هذه الإجراءات، فأين نتائجها؟ تتسع مسؤولية المؤسسة لتشمل التناقضات التي سبق أن أثارها المنتدى بشأن محاضر التحقيق، ومنها تسجيل بدء استجواب متهمين مختلفين في الدقيقة ذاتها أمام عضو النيابة نفسه، والتشابه بين إفادات منسوبة إلى متهمين مختلفين، فضلًا عن التناقضات المتعلقة بتاريخ نشأة التنظيم موضوع الاتهام. ويضاف إلى ذلك منع أسر المتهمين ونشطاء حقوقيين من حضور جلسة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وما يثيره من إشكاليات تتعلق بعلنية المحاكمة وضمانات الدفاع. وتستوجب هذه الوقائع تقييمًا حقوقيًا مستقلًا، لا الاكتفاء برصدها أو إحالة الشكاوى بشأنها إلى الجهات المشكو في حقها. أما بشأن استناد المؤسسة الوطنية إلى مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم الانحياز لتبرير امتناعها عن إعلان موقف حقوقي واضح من الانتهاكات التي تشوب إجراءات التحقيق والاحتجاز والمحاكمة، فيرفض المنتدى هذا التبرير، مؤكدًا أن استقلال القضاء -رغم عدم توفره في البحرين- لا يمنع الرقابة الحقوقية على الإجراءات القضائية، ولا يعفي المؤسسة من مسؤولياتها القانونية في رصد الانتهاكات والتقصي بشأنها. فالقانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعديلاته يمنحها صلاحيات صريحة تشمل تلقي الشكاوى ومتابعتها، والتحقق من الانتهاكات، وإبداء الرأي في ردود الجهات المختصة. وعليه، فإن احترام استقلال القضاء لا يعني تعطيل اختصاصات المؤسسة أو التزام الصمت إزاء الانتهاكات، كما أن عدم الانحياز لا يبرر الامتناع عن اتخاذ موقف يستند إلى الوقائع والأدلة. فالمؤسسة الوطنية ليست صندوق بريد بين الضحايا والسلطات؛ ولا يجوز اختزال دورها في نقل الشكاوى وتلقي الردود الرسمية، بل يتعين عليها التحقق المستقل من الوقائع، وتقييم تلك الردود، وكشف الانتهاكات والمطالبة بمساءلة المسؤولين عنها.
ولا يمكن فصل هذا القصور عن الملاحظات الدولية بشأن أداء المؤسسة الوطنية، التي أبقت لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصنيفها ضمن الفئة (B) في مراجعتها لعام 2024، لعدم امتثالها الكامل لمبادئ باريس، مع استمرار الملاحظات المتعلقة بتعاملها مع الانتهاكات الجسيمة، ولا سيما التعذيب والاحتجاز التعسفي، وضعف الإفصاح عن نتائج رقابتها والتدابير المتخذة لمعالجة الانتهاكات. وتشكّل محاكمة العلماء اختبارًا عمليًا لاستقلالية المؤسسة ومدى استجابتها لهذه الملاحظات الدولية.
وفي هذا السياق، سبق أن وجّه منتدى البحرين لحقوق الإنسان رسالة رسمية إلى رئيس المؤسسة الوطنية بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وضع فيها المؤسسة أمام مسؤولياتها، مطالبًا بإجراء مقابلات مستقلة وسرية مع المحتجزين، والتحقق من شهادات التعذيب والإكراه، وحفظ التسجيلات والسجلات الطبية والأدلة ذات الصلة، ونشر نتائج المتابعة والتوصيات والإجراءات المتخذة. وبعد مرور أكثر من شهر على هذه المطالب، لم يقدم البيان الأخير للمؤسسة إجابات واضحة بشأن تنفيذها، مكتفيًا باستعراض أنشطة الحضور والمتابعة والمراسلات، دون بيان النتائج الفعلية التي أسفرت عنها. وعليه، لم تعد المسألة تتعلق بمدى علم المؤسسة بالانتهاكات أو حضورها الجلسات، بل بمدى ممارستها الفعلية لصلاحياتها القانونية واستعدادها لكشف نتائج رقابتها ومساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات. وفي ضوء ذلك، فإن إعلان المؤسسة أنها ستكشف موقفها "في حال وجود أية مخالفات أو انتهاكات"، رغم حضورها عشرات الجلسات وتلقيها شكاوى هيئة الدفاع واطلاعها على ردود الجهات المختصة، لا يمثل إجابة عن المطالب الحقوقية الموجهة إليها، بل يعمّق التساؤلات بشأن جدية متابعتها واستقلالية تقييمها. ولم يعد مقبولًا الاكتفاء ببيانات عامة عن الرصد والتنسيق، بينما تبقى نتائج التحقق من الانتهاكات ومصير الشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها خارج نطاق الإفصاح والمساءلة. فالمؤسسة مطالبة بتقديم إجابات موثقة عن أدائها، لا بإعادة التأكيد على اختصاصاتها أو إعلان استعدادها لممارستها مستقبلًا. بناءً على ما تقدم، يطالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يلي: 1. نشر تقرير رقابي مفصل ومستقل بشأن متابعتها للمحاكمة، يتضمن الجلسات التي حضرها ممثلوها، والملاحظات والمخالفات التي رصدوها، وعدد الشكاوى التي تلقتها وطبيعتها، ونتائج التحقق منها، والتوصيات المقدمة للجهات المختصة ومدى الاستجابة لها، مع الحفاظ على سرية بيانات الضحايا والشهود.
2. إعلان موقف حقوقي واضح من شهادات التعذيب والإكراه وسوء المعاملة، وإجراء مقابلات سرية ومستقلة مع المشتكين، ومتابعة الفحوص الطبية اللازمة، والتحقق من ظروف التحقيق والاحتجاز، والمطالبة بتحقيقات مستقلة وسريعة ونزيهة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
3. المطالبة بحفظ الأدلة والتسجيلات المتعلقة بإجراءات التحقيق وفحصها، والتحقق من التناقضات المثارة بشأن محاضر الاستجواب والإفادات المنسوبة إلى المتهمين، وإعلان نتائج تقييم مدى احترام الضمانات القانونية المتعلقة بمشروعية الأدلة وحقوق الدفاع.
4. توضيح موقف المؤسسة من القيود المفروضة على علنية الجلسات وممارسة حقوق الدفاع، بما يشمل منع حضور الأسر والمراقبين، ومدى تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق الدعوى ومناقشة الشهود وتقديم الدفوع، والاستجابة للطلبات المتعلقة بهذه الضمانات.
5. الكشف عن نتائج مراجعة ردود الجهات الرسمية على الشكاوى، ومدى كفاية الإجراءات المتخذة لمعالجة الانتهاكات، والإفصاح عن أي حالات امتناع عن التعاون أو تزويد المؤسسة بالمعلومات والوثائق اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
6. اتخاذ إجراءات رقابية عاجلة لحماية المشتكين والشهود من الضغوط والإجراءات الانتقامية، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتمكينهم من التواصل الآمن مع محاميهم والحصول على الرعاية والفحوص الطبية اللازمة.
7. ممارسة صلاحيات المؤسسة القانونية باستقلالية وشفافية، وعدم اتخاذ استقلال القضاء أو عدم الانحياز ذريعة لتأجيل إعلان المواقف الحقوقية أو الامتناع عن كشف الانتهاكات، والاستعانة بالآليات الدولية المختصة عند الحاجة لضمان تحقيقات مستقلة وفعالة في الانتهاكات الجسيمة. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 |
