قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن السلطات البحرينية باءت تنتهج عقيدة القتل غير المشروع بحق المواطنين المناديين بالتغيير السياسي والديمقراطية. واعتبر المنتدى أن هذه العقيدة تلقى دعما ومساندة من مسؤولين سياسيين وأمنيين في الحكومة البحرينية وهو ما نتج عنه غياب المساءلة القانونية للمتورطين في القتل، مضيفا أن هذه العقيدة الخطيرة في القتل تسببت في مقتل ما يزيد عن 120 من المواطنين بسبب متبنياتهم السياسية أو الطائفية.
وأشار المنتدى بأنه في شهر فبراير الحالي أقدمت الأجهزة الأمنية على قتل المواطنة أمينة سيّد مهدي (36 عاما) بسبب استخدام قوات الأمن البحرينية للغازات السامة بشكل مخالف للقانون،  كما قتلت برصاص الشوزن المواطن حسين الجزيري (16 عاما) في حين أصابت المواطن محمود الجزيري (20 عاما) بطلق ناري مباشر أدى بعد أيام الى وفاته.
وذكّر المنتدى أن الاسلحة التي تستخدمها السلطات البحرينية في التعامل مع المتظاهرين هي أسلحة محرّمة دوليا ولا تبيحها القوانين والمعاهدات الخاصة بهذا الشأن، وهو ما أكدته مقررات جنيف وتوصيات تقرير بسيوني الشهير.
واختتم المنتدى بيانه بالإشارة إلى أن مواصلة استخدام السلطات البحرينية لسياسة الإفلات من العقاب بشكل ممنهج، من شأنه الحفاظ على بيئة القتل العمد ضد المواطنيين البحرينيين، ويؤدي إلى استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، داعيا المفوضية السامية لشؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إلى مواقف ضاغطة لتحقيق العدالة الانتقالية في البحرين.