قالت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية بأنَّ تأييد أحكام الإعدام بحق مواطنين من ضحايا التعذيب وهما محمد رمضان وحسين موسى بعد محاكمة غير عادلة يؤكد بأنَّ نظام العدالة في البحرين مهزلة! ويبرع في إنتاج أحكام "الاضطهاد السياسي"، ولا ينفصل عن مسار "العدالة الزائفة" الذي تلتزم بتطبيقه السلطات القضائية غير المستقلة في البحرين.

وأشارت المنظمات الحقوقية الثلاث وهي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أنَّ صدور أحكام الإعدام اليوم الأربعاء 08 يناير يؤكد بأنَّ كل ادعاءات السلطات البحرينية بالاستجابة للتوصيات الدولية لتحسين الوضع الحقوقي هي ادعاءات زائفة.

وأضافت: في 18 فبراير 2014 ، اعتقلت السلطات محمد رمضان من مقر عمله. في اليوم نفسه ، نفذت السلطات مداهمة لمنزل في سماهيج حيث اعتقلوا حسين موسى. كما احتجزوا عشرة آخرين فيما يتعلق بادعاء قتل الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير ومحاولة قتل آخرين عن طريق تفجير وقع في منطقة الدير قبل أربعة أيام من تاريخ الاعتقال في 14 فبراير 2014 بحسب الرواية الرسمية.

وتابعت: في أعقاب عملية محاكمة غير عادلة، في 16 نوفمبر 2015، حكمت محكمة الاستئناف على كليهما بالإعدام. في مايو 2017، اعتمدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة (UNCAT)، في الفقرة 12 وملاحظاتها الختامية على التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين ، 8 و 9 مايو 2017 ، المرجع CAT / C / BHR / CO / 2-3 ، عبروا عن "قلقهم الشديد" حول (12c): "وضع محمد رمضان وحسين علي موسى ، اللذين يواجهان عقوبة الإعدام ويقال إنهما أدينا على أساس اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب (المواد 2 و 11-13 و15-16)"

وأردفت المنظمات الثلاث: في الفقرة 13 هـ ، دعت UNCAT حكومة البحرين إلى: "استرعاء انتباه القضاة إلى ضرورة إجراء تحقيقات ومحاكمة جديدة لمحمد رمضان وحسين علي موسى إذا أُخذت الاعترافات بالإكراه في الاعتبار كدليل خلال محاكمتهما السابقة، وضمان حصول الرجلين على مساعدة فعالة من المستشار القانوني في جميع مراحل التحقيق".

وأوضحت المنظمات: وفي 22 أكتوبر 2018 ، ألغت محكمة النقض البحرينية هذا الحكم بناءً على تقارير طبية بدا أنها تثبت أن السلطات حصلت على اعترافات من الرجلين نتيجة التعذيب. أعادت محكمة النقض القضايا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها؛ لتعييد محكمة الاستئناف العليا الجنائية اليوم 08 يناير 2020 بتأييد أحكام الإعدام بحقهما.