وفي مؤتمر صحفي عُقد بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع "البحرين: غياب العدالة وإخلال بالإلتزامات الدولية" تلا رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع توصيات البيان الختامي:

انعقد المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع في بيـــــــــروت بتاريخ 22و23 ابريل /نيسان، بدعوة وتنظيم من منتدى البحرين لحقوق الانسان والشركاء الرئيسيين، تحت عنوان:

البحرين: غياب العدالة و اخلال بالالتزامات الدوليـــــــة، وقد حضر المؤتمر نخبة من البرلمانيين والشخصيات من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية والعربية وحقوقيين من تسع دول.

ناقش المؤتمرون في جلساتهم غياب العدالة في البحرين وإخلال السلطات البحرينية المتواصل بالالتزامات الدولية وانعكاساته على حالة حقوق الانسان في البحرين. 

وقرر المؤتمرون:

تشكيل فدرالية عربية للديمقراطية وحقوق الانسان تضم مجموعة من الهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن الحقوق الاساسية للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية.

التوصيات

1. مطالبة السلطات البحرينية بالتوقف الفوري عن استخدام القضاء للاغراض السياسية في معاقبة الخصوم السياسيين والحقوقيين.

2. التزام السلطات البحرينية بأصول المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية.

3. إلغاء كافة قرارات وأحكام إسقاط وسحب الجنسية عن المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين لمخالفتها القوانين المحلية والشرعة الدولية.

4. الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان والحقوقي البارز نبيل رجب وكافة معتقلي الرأي السياسي والحقوقيين بما فيهم الاطباء و الصحافيين والنساء والأطفال، كمدخل للحوار الجاد والمصالحة الوطنية.

5. دعوة اتحاد المحامين العرب لتبني الدفاع عن معتقلي الرأي السياسي وعلى رأسهم زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان.

6. العدول عن قرار جامعة الدول العربية لجهة اختيارها المنامة مقراً للمحكمة العربية لحقوق الانسان لعدم احترامها المواثيق و الصكوك الدولية في مجال حقوق الانسان.

7. السماح للمقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الانسان في الامم المتحدة بزيارة البحرين وبخاصة المقرر المعني بالتعذيب خوان مانديز.

8. مطالبة السلطات البحرينية بإيقاف أعمال التعذيب بحق سجناء سجن "جو" المركزي وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق ومساءلة المتورطين في جرائم التعذيب.

9. مطالبة اتحادات البرلمانيين العرب والدوليين بمساندة الشعب البحريني في نيل حقوقه المشروعة وتحقيق إرادته الشعبية.

10. تفعيل الآليات الدولية و خصوصاً القانون الجنائي الدولي التي من شأنها ملاحقة المتورطين في الجرائم الجنائية في البحرين في مجال حقوق الانسان.