بحدود الساعة 4:00  من صباح اليوم الخميس 23 نيسان/ ابريل، انطلقت أعمال الجلس الختامية المفتوحة لفعاليات المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع الذي يحمل عنوان “البحرين: غياب العدالة ،اخلال بالالتزامات الدولية”.

ترأستها الاعلامية اللبنانية حنان ضيا، وتحدث في الجلسة كل من: أمين عام مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا، ورئيس منتدى الحقيقة والانصاف د.احمد الدريدي، وأمينة  المحاكمات العادلة بنقابة المحامين المصريين فاطمة الزهراء غنيم، رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الانسان نظام عساف.

وخصصت الجلسة الختامية لمناقشة الآليات الدولية تجاه حكومة البحرين في غياب العدالة والإخلال بالصكوك الدولية. 

أمين عام مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا: الآليات الدولية المتاحة لمحاسبة حكومة البحرين

وتوقف أمين عام مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا عند الآليات الدولية المتاحة للاستفادة منها في الزام سلطة البحرين لتحييد القضاء وعدم استخدامه كآداة انتقامية ضد المعارضين السياسيين:

1- هيئة معاهدات حقوق الانسان: هناك 9 معاهدات دولية ينبغي مطالبة الدول التوقيع والتصديق عليها، وحثها علر تقديم التقارير حول اوضاعها الحقوقية ومراقبة تنفيذها.

2- الإجراءات: كالنداء العاجل ولجان تقصي الحقائق، حتى لو لم توقع الدول على الاتفاقيات فن هذه الآليات تتيح مقاضاة ومحاسبة هذه الدول.

3-مجلس حقوق الانسان: والذي يتيح تقديم الشكاوى وممارسة الانشطة بالتزامن مع انعقاد جلساته او تقديم الوثائق المكتوبة او الكلمات الشفهية تتلى امام المجلس.

4-الاستعراض: وهي آلية هامة استحدثت لمراقبة الحك،مات لاسيما تلك التي تتملص من تقديم التقارير االى الهيئات الدولية، ويمكن للمنظمات الحقوقية النشطة والفعالة استخدامها لمحاسبة تملص هذه الحكومات.

5-الشكاوى: وهي تحث البحرينيين على العمل الحقوقي الدؤوب وتقديم الشكاوى للهيذات الدولية

6- الصناديق والمنح: والتي تشير اليها المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وقد تم تعديلها في العام الماضي، بما يلزم الحكومات المسؤولة عن التعذيب للتعويض على الضحايا.

رئيس منتدى الحقيقة والانصاف د.احمد الدريدي: لارسال مقررين دوليين إلى البحرين

من جهته، اعتبر رئيس منتدى الحقيقة والانصاف الحقوقي المغربي د.احمد الدريدي انه  دعوات التحرك موجهة الي الفاعلين الحقوقيين والسياسيين العالميين، مشدداً على ضرورة التشبث بالحقوق التي يتم استهدافها، لا سيما الامور المتعلقة بالحرمان من الجنسية، واللجوء الى العنف، والاستخدام المفرط للقوة.

ودعا الحقوقي المغربي الى تحرك دولي فعال يلزم حكومة البحرين بالافراج عن النشطاء البحرينيين، متوجهاً الى الاتحاد الاوروبي بضرورة الاهتمام بتقديم التقارير عن الانجازات في هذا المجال.

وطالب رئيس منتدى الحقيقة والانصاف بإرسال ثلاث مقررين خاصين إلى البحرين، هم: المقرر الخاص بحرية التجمع السلمي والجمعيات والمقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص باستقلال القضاء.

 أمينة  المحاكمات العادلة بنقابة المحامين المصريين فاطمة الزهراء غنيم: لتقديم التقارير الدورية لمجلس حقوق الانسان عن الانتهاكات

أما أمينة  المحاكمات العادلة بنقابة المحامين المصريين فاطمة الزهراء غنيم فشددت على أهمية تقديم تقارير دورية تكتب كل 6 اشهر لمتابعة الانتهاكات التي تشهدها الدول.

وقالت الحقوقية المصرية فاطمة الزهراء غنيم ان ينبغي الاتصال السريع بالهيئة الدولية لتوثيق حالات حية عن الانتهاكات.

وطالبت أمينة  المحاكمات العادلة بنقابة المحامين المصريين فاطمة الزهراء غنيم بمحاكمات عادلة لسجناد الرأي والمدافعين عن حقوق الانسان في البحرين، وبمحاكمة القضاة المسيسين الذين تستخدمهم حكومة البحرين للانتقام من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان على خلفية مواقفهم ونشاطهم.