قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له بأنّ السلطات البحرينية تستغل خلافاتها الخارجية مع قطر في تضليل العدالة وتوجيه اتهامات كيدية للنائب السابق في كتلة الوفاق الوطني البرلماني المستقيلة الشيخ حسن عيسى، من خلال تسريب الجهات الأمنية للإعلام الرسمي وثائق مزورة لم يتم اثارتها سابقا في القضية - كدليل مصطنع من النيابة العامة- في المحاكمة التي خضع لها؛ حيث لم تكن موجودة لا في لائحة الإتهام أو أدلة النيابة فضلا عن الحكم الصادر لاحقا، اضافة إلى أنّ هذه الوثائق تعود لما يسبق أحداث 14 فبراير 2011؛ حيث كان حينها نائبا برلمانيا في الفصل التشريعي الثالث.

وتابع المنتدى: "لقد تم زج اسم الشيخ حسن عيسى فضلا عن ناشطين آخرين في القضية التي تم محاكمته فيها رغم غياب الأدلة المادية التي يمكن أن تؤكد ارتباطهم بالحادثة، وقد وجهت إلى الشيخ حسن عيسى تهمة تمويل بعض عوائل المتهمين في حادثة تفجير سترة ضمن تكييف يجانب القانون، وبناءا على تخمينات ومعلومات أمنية -وصفتها هيئة الادعاء بالسرية- ولم تطرح على بساط المحاكمة، وتفتقر الى الدقة والمصداقية ولا يتحقق معها اليقين بالإدانة".

وأضاف: "فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفي؛ فقد جاء إلقاء القبض على الشيخ حسن عيسى من مطار البحرين الدولي بناء على تحريات ومعلومات وليس وفق أدلة مادية، ومن دون إذن من النيابة العامة، كما أنه اعتقل من دون ذكر أسباب الاعتقال له؛ ما يعني أن التحريات التي سبقت القبض والتحقيق مع المتهم لم تتمتع بالجدية لتكتسب الإجراءات الشرعية القانونية التي تليها، وبذلك يكون ما جرى على الشيخ حسن عيسى هو اعتقال تعسفي وانتهاك للحق في الحرية".

واستغرب المنتدى اثارة تهمة جديدة بعد صدور الحكم ضد الشيخ حسن عيسى، يجري توظيفها ضمن سياق سياسي واضح الكيدية، يتم فيه استغلال الأزمة الخليجية القطرية للضغط على المعارضة الوطنية وتشويه صورتها. 

وأردف: "لقد تبين من مجريات المحاكمة وأوراقها عدم جدية التحريات، خاصة أن معلومات ضابط التحري جاءت غامضة وغير كاملة ولا يتحقق منها اليقين بوجود أدلة ادانة، الأمر الذي يتعين معه الانتهاء ببطلانها وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات سواء ما يتعلق بإجراءات القبض أو بإجراءات التحقيق مع الشيخ حسن عيسى فضلاً عن باقي المتهمين".

واختتم المنتدى: "إنّ السلطات البحرينية لجأت لأكثر من مرة إلى استغلال خلافاتها الخارجية في تلفيق عدد من القضايا الكيدية ضد الناشطين والمواطنين بسبب آرائهم السياسية المعارضة؛ من أجل تضليل العدالة وتشويه صورة المعارضة والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".