| 
36 منظمة حقوقية: التفجيرات الجماعية لأجهزة البيجر في لبنان تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ويجب محاسبة من أمر وخطط بتنفيذها إنَّ المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تعتبر بأنَّ التفجيرات الجماعية التي أحدثها كيان الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي في أجهزة البيجر واللاسلكي في يومي الثلاثاء والأربعاء (17-18 أيلول/سبتمبر2024) هي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل فاضح وترتقي إلى جريمة الإبادة الجماعية؛ وهي تدعو المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تجريم هذه الاعتداءات والعمل على محاسبة المتورطين فيها أمام العدالة الجنائية الدولية بشكل عاجل، كما تطالب أجهزة الأمم المتحدة بتبني موقف الأمين العام والمفوض السامي في الدعوة إلى المحاسبة والمسائلة والإدانة الصريحة. وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد قال[1] في إحاطة لمجلس حقوق الإنسان يوم 18 أيلول/سبتمبر 2024 بأنَّ: "إن الانفجارات التي وقعت (الثلاثاء) على نطاق واسع وبشكل متزامن في كل من لبنان وسوريا، نتيجة انفجار أجهزة بيجر (أجهزة الاستدعاء)، صادمة للغاية وآثارها على المدنيين غير مقبولة. وأضاف المفوض السامي: " إن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء كانوا من المدنيين أم عناصر في جماعات مسلحة، من دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الاعتداء، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في حدود قابليته للتطبيق. يجب إطلاق تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ملابسات هذه التفجيرات الجماعية، ومحاسبة من أمر ونفذ مثل هذا الاعتداء". من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صحفي يوم 18 أيلول/سبتمبر 2024 عن القلق البالغ إزاء التقارير التي أفادت بانفجار عدد كبير من أجهزة الاتصالات بأنحاء لبنان وأيضا في سوريا يومي الثلاثاء والأربعاء مما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل منهم أطفال وإصابة الآلاف. مضيفا بأنَّ "ما حدث في لبنان خطير بشكل خاص، ليس فقط بسبب عدد الضحايا الذي تسبب فيه، ولكن بسبب المؤشرات التي تشير إلى أنه تم تفجيرها "قبل الطريقة الطبيعية لتفجير هذه الأشياء لأنه كان هناك خطر باكتشاف ذلك، ولأن من الواضح أن منطق جعل كل هذه الأجهزة تنفجر هو للقيام بذلك كضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبرى".[2] من جهتها قالت لما فقيه مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": ”"القانون الإنساني الدولي العرفي يحظر استخدام الفخاخ المتفجرة – الأشياء التي يمكنها جذب المدنيين أو تُستخدم في الحياة اليومية العادية للمدنيين – تحديدا من أجل تفادي تعريض حياة المدنيين لخطر شديد والتسبب في المشاهد التي ما تزال تتكشّف اليوم في جميع أنحاء لبنان. استخدام متفجِّرة لا يمكن معرفة موقعها بشكل موثوق من شأنه أن يكون عشوائيا بشكل غير قانوني، أي أنه استخدام وسائل هجومية لا يمكن توجيهها إلى أهداف عسكرية محددة، وبالتالي قد تصيب أهدافا عسكرية ومدنيِّين بدون تمييز. يجب إجراء تحقيق فوري ومحايد بشكل عاجل في هذا الهجوم".[3] يضاف إلى ذلك فإنَّ هذه الاعتداءات الأخيرة لكيان الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي تأتي في سياق استمراره لارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة والتي أوقعت الآلاف من الضحايا بينهم الأطفال والنساء منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023. المنظمات الحقوقية الموقعة: - الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان
- المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان
- المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
- المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان
- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
- الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني
- هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/موريتانيا
- منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
- جمعية التضامن المدني. المتوسط . تونس
- المؤسسة المصرية للنهوص بحقوق الطفولة/ مصر
- اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
- الجمعية المغربية للنساء التقدميات
- الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني- حشد
- مركز تونس لحرية الصحافة
- جمعية الميزان لتنمية حقوق الإنسان/ العراق
- الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
- المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/ جمعية سويسرية
- منتدى البحرين لحقوق الإنسان
- معهد الخليج للديموقراطية وحقوق الإنسان/ أستراليا
- التجمع الاكاديمي في لبنان لدعم فلسطين
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- مركز قانا لحقوق الإنسان/ لبنان
- منظمة إنسان للحقوق والحريات/ اليمن
- الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
- الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
- مؤسسة عيون لحقوق الإنسان/ المغرب
- الشبكة المغربية لحماية المال العام/ المغرب
- منتدى الكرامة لحقوق الإنسان/ المغرب
- الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة/ المغرب
- مركز اعلام حقوق الإنسان والديمقراطية - شمس/ فلسطين
|
