- استدعاءات واعتقالات والتحقيق بغرض الترهيب السياسي وتجريم الخطاب الديني

- أزمة السجون إلى الواجهة مجددا.

*التعليق الحقوقي حول مستجدات الانتهاكات - منتدى البحرين لحقوق الإنسان*

عادت السلطات الأمنية لسياسة الاستدعاء والتحقيق بغرض الترهيب السياسي وهي استهدفت مكونات مجتمعية ودينية سبق وأن استهدفتها وبينهم ناشطين أو علماء دين ومواطنين.
فبين تاريخ 5 يوليو و30 يوليو تمّ استهداف أكثر من 20 شخصية دينية وخطباء من بينهم اثنين من كبار علماء الدين وهما العلامة الشيخ محمود العالي والعلامة الشيخ علي الصددي، بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ناشطاً، عبر استدعاءهم تعسفياً أو منعهم من إلقاء خطابات دينية أو منعهم من السفر. وأسفرت بعض الاستدعاءات إلى اعتقالات تعسفية.
وبلغ مجموع عدد الاعتقالات التعسفية التي تم رصدها في شهر يوليو حتى الآن 39 حالة اعتقال، من بينهم 7 أطفال.

وفي ظل الأحداث المتسارعة في سجن جو المركزي، والتي بدأت في شهر أبريل الماضي، من تضييق مستمر على معتقلي الرأي الذي وصل إلى حد قطع المياه والكهرباء عنهم من قِبَل إدارة السجن رغم الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، وتقليص كميات وجبات الطعام للسجناء، ممّا أدّى إلى تفاقم وتدهور الحالة الصحية لدى بعض المعتقلين تحديداً الذين يعانون من ضيق التنفس ومرض الربو، بالإضافة إلى إصابة بعض المعتقلين بأمراض جلدية جسيمة وتمّ حرمانهم من العلاج، يؤكّد منتدى البحرين أنّ إدارة السجن ووزارة الداخلية مسؤولتين عن التردّي المقصود في الوضع الصحي العامّ في بيئة السجون، كما يؤكّد المنتدى على أحقّية المطالب التي رفعها المعتقلون في أكثر من 10 احتجاجات جماعية منذ شهر أبريل، ووجوب الإستجابة لها من قِبَل السلطات الرسمية المعنية، ومنها:
- الإفراج عن معتقلين الرأي المرضى فورًا ودون قيد أو شرط وجبر الضرر بالإضافة لقيادات المعارضة وكافة سجناء الرأي.
- إرجاع المعتقلين الذين تم عزلهم في مبنى العزل الأمني إلى المباني التي كانوا محتجزين فيها قبل نقلهم إلى العزل.
- إنهاء سياسية عزل المعتقلين في مبنى العزل الأمني، بعد عودتهم من مراجعة طبية أو جلسة محاكمة قضائية.

وتضامناً مع المعتقلين السياسيين ومطالبهم المحقّة، خرجت 25 تظاهرة شعبية سلمية و8 وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة في البحرين منذ بداية شهر يوليو الجاري وحتى يوم 28 يوليو، أكّدت على مطالب المعتقلين السياسيين وطالبت وبالإفراج عنهم.

ويطالب المنتدى بمحاسبة المعنيين في إدارة السجن عن الأضرار الصحية والمعنوية التي لحقت بالمعتقلين نتيجة حرمانهم من الماء والكهرباء ووجبات الطعام الكافية.

ويشير المنتدى إلى أن سياسة الإفلات من العقاب تجذرت إلى الحد الذي وصل فيه ابتكار وسائل التعذيب وإساءة المعاملة والانتقام هي وصفة القضاء على الاحتجاجات في السجون وهو ماينذر بمزيد من القسوة المفاجأة في التعامل مع المعتقلين والذي ربما سيقود لما لا يحمد عقباه على الصعيد الإنساني في داخل السجون؛ خصوصا وأن الجناة في المنظومة الأمنية يترقبون المكافآت لتلك التجاوزات الجسيمة.

إن غياب الإصلاح السياسي والحقوقي الشامل من شأنه أن يبقي أبواب الأزمات بصورها المختلفة مفتوحة لمزيد من الانتهاكات الممتدة.