نظمت ٧ منظمات حقوقية وهي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، منظمة هويتي (الشبكة الإقليمية حول انعدام الجنسية)، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة عن بعد عبر برنامج زوم بعنوان: مآلات اسقاط الجنسية في البحرين، وتم بث الندوة مباشرة على اليوتيوب باللغة العربية مع الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، حيث امتدت مدة الندوة لساعتين، حيث بدأت الندوة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت البحرين وذلك بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠. شارك في الندوة ممثلين عن المنظمات المنظمة إضافة إلى عدد من ضحايا إسقاط الجنسية في البحرين.

 
باقر درويش: إسقاط الجنسية أحد أدوات الانتقام السياسي

أدار الندوة رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، وتحدث في كلمته الافتتاحية حول تزامن الذكرى السنوية لابتداء البحرين باستخدام عقوبة إسقاط الجنسية ضد النشطاء، وطرح نبذة عن التداعيات السلبية على الأفراد المسقطة جنسياتهم وكذلك عوائلهم مشير إلى أن السلطات البحرينيّة حدثت البيئة التشريعية -بما يخالف القوانين الدولية- لزيادة نطاق توظيف إسقاط الجنسية كأحد أدوات الانتقام السياسي فضلا عن استغلال وسائل الإعلام الرسمية للتحريض على الكراهية واستصدار مزيد من هذه الأحكام التعسفية.
 
زهراء البرازي: البحرين أحد النماذج في توظيف انعدام الجنسية لأسباب كيدية

المتحدثة الأولى كانت زهراء البرازي، مسؤولة وباحثة في منظمة هويتي، الشبكة الإقليمية حول انعدام الجنسية، حيث ذكرت أنواع ومصطلحات بشأن عديمي الجنسية في الشرق الأوسط، واشارت بأن ما يجمعهم عملياً ما يتعرضون له من انتهاكات مدنية وإدارية متشابهة، وأشارت إلى مشكلة انه لا يوجد إحصاءات حول عدد الأشخاص عديمي الجنسية، وتحدثت حول التمييز الحاصل بقوانين الجنسية ضد المرأة مثلاً، وهذه النماذج جميعها في منطقة الشرق الأوسط، وذكرت أن الأشخاص عديمي الجنسية ينقلون المشكلة الى أولادهم والأجيال القادمة.
 

العفو الدولية: أهمية الاحتفاظ بوثائق إسقاط الجنسية لأنها مهمة في الدفاع من اجل استرجاع جنسية الضحايا

المتحدث الثاني كان ديڤن كيني وهو باحث عن منطقة الخليج في منظمة العفو الدولية، وتحدث عن دور منظمة العفو في تحريك الإعلام عبر نشر البيانات التي تكتب حول انتهاكات إسقاط الجنسية في البحرين، ونصح الأشخاص المسقطة جنسياتهم المحافظة على الوثائق التي تم إسقاط جنسياتهم، لأنها مهمة في الدفاع من اجل استرجاع جنسياتهم، كما تحدث عن كيفية استخدام الآليات الدولية والتواصل مع المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، وذكر بأن هذه الآليات ليست بديلة عن التحرك المحلي على الأرض .

القاضي: يجب العمل على رفع دعاوى دولية والاستعانة بالمنظمات لتقديم المشورة القانونية

المتحدث الثالث كان فادي القاضي، خبير حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الشرق الأوسط، وتحدث حول المشاكل القائمة حول وسائل التظلم التي يمكن لعديمي الجنسية اللجوء إليها للوصول الى جبر الضرر والإنصاف، وكان رأيه أن الترافع والتظلم بآليات الأمم المتحدة ليست كافية، المهم هو آليات التوثيق لحالة الشخص المسحوبة جنسيته والمحافظة على الوثائق المدنية، مثل البطاقة المدنية، والجواز لإستخدامها في المطالبة باسترجاع الجنسية، ودعى الضحايا إلى العمل على رفع دعاوى دولية والاستعانة بالمنظمات لتقديم المشورة القانونية.

الصائغ: عقوبة إسقاط الجنسية بمثابة الإعدام المعنوي

المتحدث الرابع كانت ابتسام الصائغ وهي مسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة سلام، وذكرت بأن عقوبة إسقاط الجنسية بمثابة الإعدام المعنوي، وتحدثت حول الصعوبات التي يواجهها الضحايا المسقطة جنسياتهم مثل تجميد الحسابات البنكية وجميع الحقوق المدنية، وأشارت الى الآثار الاجتماعية حيث يخاف بقية المجتمع من التعامل مع شخص مسقطه جنسيته بسبب خشيتهم من السلطة، وأن الآثار الجانبية تصل اضرارها الى عائلة المسقطة جنسياتهم إضافة الى الآثار الاقتصادية بسبب عدم استطاعتهم العمل.
 

يزبك: السلطات البحرينية تضرب بعرض الحائط الإدانات الدولية وتستمر في سياستها المخالفة للقوانين الأممية بإسقاط الجنسية

المتحدث الخامس كانت فاطمة يزبك، رئيسة لجنة الدراسات والتقارير في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان. تحدثت حول استعراض المواقف والمواثيق و الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالحرمان من الجنسية، وذكرت القرارات الأممية التي تمنع اسقاط الجنسية أو الحرمان منها، وكيف أن السلطات البحرينية تضرب بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية وتستمر في سياستها المخالفة للقوانين الأممية باستمرارها اسقاط جنسيات المواطنيين.
 

سرحان: تم تكييف الدستور بثغرات قانونية تسمح لاستخدام إسقاط الجنسية

المتحدث السادس كان المحامي إبراهيم سرحان وهو مستشار قانوني في منظمة سلام للديمقراطية وحقو الإنسان، وقدم ورقة قانونية وقراءة ناقدة للدستور البحريني لسنة ٢٠٠٢، وكيف تم تكييف الدستور بثغرة تسمح لاستخدام إسقاط الجنسية.
 

أسماء درويش: النشطاء لا يواجهون خطر السجن فقط في حال رفعوا أصواتهم لانتقاد السلطة

المتحدثة السابعة كانت أسماء درويش، باحثة في مركز البحرين لحقوق الإنسان ، حيث تحدثت عن استحداث السلطات البحرينية أساليب جديدة قمعية ومنها عقوبة إسقاط الجنسية، وأصبح النشطاء لا يواجهون خطر السجن فقط في حال رفعوا أصواتهم لانتقاد انتهاكات حقوق الانسان ويخاطر النشطاء بانعدام جنسياتهم من خلال استخدام السلطة عقوبة إسقاطها، وان نظام العدالة في البحرين غير محايد وتم استخدام القضاء في اسقاط الجنسيات في مرات عدة.
 

سلطان استعرض تجربة موقع أنا بحريني

اما المتحدث الثامن كان محمد سلطان، مسؤول الدعم والمناصرة في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تحدث عن الموقع الكتروني تابع لمنظمة سلام و اسمه ( أنا بحريني) والمتخصص في الدفاع عن البحرينيين الذين  السلطات الحاكمة في البحرين جنسياتهم بعد الإضرابات والمسيرات- المطالبة بالحرية والديمقراطية التي وقعت عام ٢٠١١، كما ان من أهداف الموقع الالكتروني توثيق وإحصاء و أرشفة جميع حالات اسقاط الجنسية البحرينية ، وايضاً ليكون هذا الموقع مرجع لمراكز الدراسات والبحوث و المنظمات و وسائل الاعلام و الصحفيين الباحثين عن معلومات حول هذا الموضوع، كما استعرض بيانات وتقارير يحتويها هذا الموقع وهو باللغتين العربية و الإنجليزية .
 

علي عبد الإمام: عرفت بإسقاط جنسيتي عبر الإعلام!

المتحدث التاسع فقد كان علي عبد الامام، وهو حقوقي بحريني وضحية إسقاط جنسية في البحرين، حيث ذكر أنه حتى الآن لا يعرف لماذا أسقطت جنسيته، وماهي الجرائم أو التهم التي تم إسقاط جنسيته على إثرها ، و أنه عرف عن إسقاط جنسيته من خلال قائمة نشرتها السلطات على موقع وكالة أنباء البحرين، كما لم يبلغ رسمياً بإسقاط جنسيته حتى اليوم! وتحدث عن حالة ابنه الذي ولد في بريطانيا  ولم يستطع الحصول على أي جنسيه!
 

كريمي: أنا ضحية إسقاط الجنسية مرتين

المتحدث العاشر كان إبراهيم كريمي، وهو حقوقي بحريني و ضحية إسقاط جنسية في البحرين. ذكر أنه تم اسقاط جنسيته مرتين الأولى كانت سنة ١٩٨٠بدون أمر قضائي وتم نفيه بالباخرة إلى إيران واستطاع العودة إلى البحرين بعد ٢٥ سنة، وتم إسقاط جنسيته مرة ثانية في سنة ٢٠١٢ وعلم عن إسقاط جنسيته عبر تلفزيون البحرين، وتم اعتقاله في سنة ٢٠١٥ وحكم عليه بالإبعاد عن البحرين وتم ترحيله إلى العراق، وتحدث عن المعاناة التي يواجهها ضحايا إسقاط الجنسية التي عبر عنها مثل الإعدام المعنوي.
 
المتحدث الأخير كان أحمد جابر، من ضحايا البدون في الكويت و ذكر أنه محروم من الجنسية منذ الولادة، وكيف أثر عليه ذلك إبتداءً من حرمانه من الدراسة ، وكيف يأثر ذلك على جميع مناحي الحياة المدنية، وإشار الى مخالفة هذه الاجراءات للدستور الكويتي.

إلى ذلك وأثناء الندوة تم عرض فيلم قصير لضحية مسقطة جنسيته وهو الدكتور مسعود جهرمي وأشار إلى تجربته مع إسقاط جنسيته وكيف تم استدعائه لترحيله من البحرين بعد حرمانه من كافة حقوقه كمواطن بحريني.