|
قالت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية هي منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، و معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان بأنَّ وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة يقوم بجولة علاقات عامة في واشنطن وهو أحد المسؤولين الذين لازالت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية توثق في تقاريرها انتهاكات أجهزته الأمنية بدون توقف منذ تعيينه وزيراً للداخلية في مايو 2004.
تابعت المنظمات الموقعة على البيان: في الوقت الذي لازالت فيه توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حبيسة الأدراج وتعّمد تجاهل الإفادات التي أوردها التقرير حول ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي، فضلاً عن أنَّ مصير توصيات الاستعراض الدوري الشامل لـ (2012 و 2017) هو الالتفاف عليها وعدم تطبيقها -وهو ما يفسر ارتفاع تعداد ضحايا القتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب فضلا عن ارتفاع الأحكام التعسفية بالإعدام وإسقاط الجنسية والإختفاء والترحيل القسري للمواطنين والسجن لمدد طويلة بسبب التعبير عن الرأي- في ذات الوقت يتحدث وزير الداخلية البحريني والمسؤول القانوني والأخلاقي عن تلك الانتهاكات الجسيمة والممنهجة أثناء لقاء نظمه المجلس الأطلسي تحت عنوان "التعاون الأمريكي في مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون في الشرق الأوسط" بأنَّ من أولويات الوزارة الرئيسية هي ضمان السلامة العامة وحماية الناس والحفاظ على السلام ومكافحة الجريمة!!!
وأضافت المنظمات: إن إستقبال الإدارة الأمريكية لمسئولين بحرينيين متهمين بممارسة إنتهاكات حقوقية جسيمة و قمع حرية التعبير و مصادرتهم للحقوق الأساسية للمواطنين هو دعم لسياستهم القمعية والمناهضة لمبادئ حقوق الانسان.
وأضافت المنظمات: وزير الداخلية لا يجد حرجاً من التحدث لوسائل الإعلام الدولية في واشنطن بما يريد رغم الإدعاءات المغلوطة التي لم تتوقف لديه إلا أنَّه لا يجد في قمع الحريات الصحافية واحتكار السلطة للإعلام المرئي والمقروء والمسموع سوى شكلاً من أشكال مكافحة الإرهاب، حتى وإن عنى ذلك عدم توقف الإعلام الحكومي عن ضخ مئات المواد والرسائل الإعلامية المحرضة أو المساعدة في التحريض على الكراهية ضد المواطنين بسبب آرائهم المناهضة للسلطة.
وتابعت: وفي ظل غياب سلطة قضائية مستقلة وعدم فصل للسلطات افضى الى محاكمات جائرة متواطئة تنفذ أجندات السلطة وتسترت على جميع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القانون و ما تسبب بتكريس سياسة الإفلات من العقاب تجاه العناصر الأمنية المتورطة بالانتهاكات، إلا أنَّ السلطة لا تستطيع أن تقدم مبرراً مقنعاً لعدم السماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب لزيارة البحرين سوى رغبتها بالتستر على الدعاوى القضائية التي تستند على اعترافات انتزعتها الأجهزة الأمنية، ومنها منتسبي وزارة الداخلية، تحت وطأة التعذيب بالصعق الكهربائي والتحرش الجنسي ويتم من خلالها اتهام المواطنين مارسوا حق التجمع السلمي او بسبب آرائهم المعارضة او المناهضة للتمييز والفساد بالإرهاب والعنف، وهو ما لا يستطيع أن ينكره وزير الداخلية البحريني.
13 أبريل 2019 |
