هيومن رايتس ووتش تعبر عن تصاعد القلق على معتقلي جو وتنتقد بشدة حرمانهم من حقوقهم
أصدرت منظمة هيومن رايتس واتش تقريرا اليوم الخميس 2 أبريل 2015 قالت فيه إن بعض نزلاء سجن جو في البحرين حرموا من الاتصال بذويهم منذ اندلاع اضطرابات هناك في 10 مارس/آذار 2015. وعلى السلطات أن تسمح للسجناء فورا بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم واستئناف الزيارات المقررة.
وأضافت المنظمة أن سجناء عديدون تمكنوا من معاودة الاتصال بذويهم هاتفياً في 24 مارس/آذار كما أشارت العائلات ومصادر أخرى، لكن أقارب أربعة من النزلاء قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتلقوا أية مكالمات من أقاربهم المسجونين منذ 10 مارس/آذار، وأخبرتهم الشرطة وسلطات السجن بأنهم لا يستطيعون الزيارة. وقالت مصادر ذات مصداقية إن أعداد هؤلاء السجناء قد تصل إلى 80.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “بديهي أن يشعر أفراد العائلات الذين لم يتلقوا أي خبر من أقاربهم المسجونين بالقلق الشديد. وعلى السلطات البحرينية أن تسمح لنزلاء سجن جو بالاتصال بعائلاتهم فوراُ لطمأنتهم على سلامتهم”.
وقد أدى اندلاع العنف في 10 مارس/آذار إلى قيام سلطات السجن بإرسال قوات الأمن إلى داخل مباني السجن رقم 1 و3 و4 و6. وقال أقارب السجناء الأربعة إنهم كانوا قبل 10 مارس/آذار يستقبلون مكالمات منتظمة من الرجال المحتجزين، ويتمكنون من زيارتهم. وأفادت صحف تسيطر عليها الحكومة بأن اضطرابات 10 مارس/آذار نتجت عن عنف مارسه السجناء بعد مشادة بين حراس السجن وثلاثة من الزوار في 10 مارس/آذار. إلا أن بعض المنظمات الحقوقية المحلية تزعم أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة بحق السجناء، الذين تم احتجاز الكثيرين منهم بتهم ذات دوافع سياسية، وأن رداءة ظروف السجن ساهمت في الاضطرابات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على سلطات البحرين التحقيق في ما إذا كانت القوة التي استخدمتها سلطات السجن مشروعة وفي حدود الضرورة. وقد أفادت صحيفة تسيطر عليها الحكومة في 19 مارس/آذار بأن فريقاً من المحققين زار سجن جو وتحدث مع 124 نزيلاً، “بشأن ظروف المنشأة والخدمات المقدمة”. وأضاف التقرير أن المحققين تلقوا 15 شكوى “تتعلق بقضايا مختلفة”.
وقال أحد أقارب أحمد مشيمع، المحتجز في المبنى رقم 4، إن عائلته لم تسمع منه خبراً منذ اتصاله من السجن في 8 مارس/آذار، رغم أنه كان يتصل كل يومين من قبل. وقد تمكنت العائلة في 23 مارس/آذار من زيارة حسن مشيمع، والد أحمد وأحد قادة المعارضة الـ13 البارزين المحتجزين بالمبنى رقم 7، لكن العاملين بالسجن أبلغوهم بأن أحمد مشيمع ممنوع من حضور تلك المقابلة. ويقضي مشيمع حكماً مدته سنة واحدة لإهانة ملك البحرين.
كما قال والد أحمد حميدان، وهو مصور فوتوغرافي حاصل على جوائز ويقضي حكماً مدته 10 سنوات لمزاعم باعتدائه على قسم للشرطة، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن العائلة لم تتصل به منذ 10 مارس/آذار. وقال إن ابنه، المحتجز في المبنى رقم 4، كان يتصل بالعائلة مرتين أسبوعياً في المعتاد. وقد حاول زيارته في 30 مارس/آذار لكن أحد رجال الشرطة منعه من الدخول وقال له إن الزيارات ممنوعة.
وقال أحد أقارب جعفر علي عون، المحتجز بدوره في المبنى رقم 4، إن العائلة لم تسمع منه منذ 8 مارس/آذار. وكان في المعتاد يتصل بعائلته 3 مرات أسبوعياً. ولم يرد مسؤول المظالم في وزارة الداخلية على رسائل إلكترونية تطلب معلومات، كما قالت العائلة، وحينما اتصلوا بمدير مكتب المظالم قال لهم أحد أفراد طاقمه إن “هناك الكثير من المحتجزين”. وفي 26 مارس/آذار ذهب أحد أفراد العائلة إلى سجن جو للقيام بزيارة مقررة، لكنه قال إن أحد ضباط الشرطة أبلغه بإلغاء جميع الزيارات.
وقالت زوجة الناشط الحقوقي ناجي فتيل إنها لم تسمع من زوجها خبراً منذ 10 مارس/آذار. وقد حاولت في 24 مارس/آذار القيام بزيارة مقررة لكن أحد العاملين بالسجن أخبرها بـ”تعليق الزيارة دون أجل مسمى”. ويقضي فتيل، المحتجز في المبنى رقم 4 أيضاً، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة لمزاعم بإنشاء جماعة تهدف إلى تغيير الدستور. وقد شابت محاكمته مزاعم التعذيب، وغياب الأدلة على انخراطه في نشاط إجرامي.
وقد احتوى تقرير أصدره مكتب المظالم في سبتمبر/أيلول 2013 على وصف للاكتظاظ في سجن جو، فشكلت البحرين في ذلك الشهر لجنة من 12 عضواً معنية بحقوق السجناء والمحتجزين. وفي أغسطس/آب 2014 أصدرت اللجنة تقريراً عن ظروف مركز احتجاز الميناء الجاف، لكنها لم تصدر أي تقرير حتى الآن عن سجن جو.
وتنص المادة 37 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أن “يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء”. وقال جو ستورك: “إذا كانت البحرين تريد النظر إليها بأي مصداقية فإن على لجنتها المعنية بحقوق السجناء والمحتجزين أن تضمن إعادة حقوق الزيارة في سجن جو بغير إبطاء”.
