كشف المحامي محمد التاجر رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان بأنّ "الجهود التي تبذل لتحقيق بعض الإستحقاقات الحقوقية قد وصلت لمرحلة متقدمة، وربما تتحقق في الدورة 26  القادمة بشهر يونيو أو 27 بسبتمبر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف"، مشيرا إلى أنّه "توجد مقاومة و مماطلة من قبل حلفاء النظام في المجلس لتعطيل هذه الإستحقاقات".

ولفت التاجر إلى أنّه "بدأنا حملة منذ أول السنة بالدفع نحو اصدار قرار يلزم البحرين بقبول مكتب كامل الصلاحيات للمفوضية السامية له حق مجابهة الانتهاكات و له ان يوثقها ويتصدى لها ويقدم الدعم التقني ويرفع القدرات للمؤسسات والوزارات الحكومية و للحقوقيين المستقلين".

وتابع التاجر: "إنَّ استعدادات المرصد بدأت مع نهاية الدورة ال 25 التي انتهت في شهر مارس خصوصا بعد انتهاء مهمة وفد مكتب المفوضية السامية في البحرين، والتي دامت لشهرين من أجل تقرير مدى امكانية فتح مكتب دائم الصلاحيات وكيفية وجوده؛ ولذلك بدأت المعارضة والمؤسسات الحقوقية الأهلية في عدة دول عربية وأوروبا وخاصة جنيف من أجل التحفيز لدورة شهر يونيو".

وتابع: "إنّ المعارضة كانت عبارة عن مرصد البحرين و عدة منظمات حقوقية من خارج البحرين المتحالفة مع المرصد والمتعاونة معه، وقد بذلت الجهود من أجل ضمان تحريك ملف البحرين الحقوقي بعد أن توقف لانتهاء مهمة وفد مكتب المفوضية السامية".

وللحديث عن تفاصيل الاستعدادات أردف التاجر: "كانت عبارة عن الالتقاء بأغلب الممثليات والبعثات الدبلوماسية خصوصا الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من أجل الدفع لاصدار قرار بدورة 26 أو 27 بعدما فشلت الحكومة في الخروج من المأزق الحقوقي عن طريق الاتفاق مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان لترتيب وجود مكتب دائم وكامل الصلاحيات ولكن بعثة المفوضية اصطدمت عند وجودها في البحرين بعدم وجود تهيئة لذلك بالرغم مما صدر من السلطات البحرينية بتهيئة الأمر، و الاتفاق معها بشأن كيفيته بعد تبريد الساحة باطلاق سراح المعتقلين و ارجاع الجنسيات وسحب القوات من الشارع والسماح بالتجمهر السلمي ووقف المحاكمات"، متابعا "بالإضافة للمؤتمرات الصحفية والندوات وتقديم التقارير خلال الفترة القادمة في موقع مجلس حقوق الانسان هي عبارة عن التقارير التي أعدتها الجمعيات والمنظمات المنضوية تحت المرصد خصوصا التقارير الخاصة بالصحفيين والحريات الدينية والمدافعين عن حقوق الانسان وحق العلاج والتعليم وما يتعلق حول تنفيذ البحرين للاتفاقية الخاصة بعودة المفصولين".

وأشار التاجر إلى أنّ "الدورة القادمة قد تكون مختلفة خصوصا مع وجود زخم قوي للعمل الحقوقي بخروج رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب"، موضحا بأنّ "المنظمات و خصوصا التي تحمل الصفة الاستشارية كالفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وهيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لحقوق الانسان ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالإضافة لمنظمة سلام لحقوق الانسان والمنظمة الأمريكية لحقوق الانسان والديمقراطية في البحرين والمعهد البريطاني لحقوق الانسان، لافتا إلى أنّ "كل هذه المجموعات تعمل بجد نحو ضمان تحقيق نقلة للملف الحقوقي في الدورات القادمة".

واختتم التاجر تصريحه الصحفي بمطالبة المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة البحرينية لايقاف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والزامها باحترام المواثيق الدولية وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، مؤكدا على أنّ معالجة الملف الحقوقي بالمنامة بحاجة لضغوط جدية من قبل المجتمع الدولي.