مراسلون بلا حدود: على "العرب" اشتراط الإفراج عن سجناء الرأي في البحرين مقابل محكمة حقوق الإنسان
صوت المنامة - خاص طالبت منظمة مراسلون بلا حدود جامعة الدول العربية بأن تشترط على البحرين إطلاق سراح سجناء الرأي الذين مازالوا رهن الاعتقال مقابل تفعيل قرارها القاضي باستضافة المملكة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان. وأضافت: "إطلاق سراح سجناء الرأي الذين مازالوا رهن الاعتقال مقابل تفعيل قرارها الصادر يوم 1 سبتمبر\ أيلول 2013 والقاضي بمنح البحرين استضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان".
وعبرت المنظمة عن قلقها العميق بشأن الإعلاميين الخمسة الذين ما زالوا قيد الاعتقال في البحرين. كما تطالب المنظمة جامعة الدول العربية بأن تشترط، وذلك عشية محاكمة المصور أحمد حميدان، القابع في السجن منذ ديسمبر\ كانون الأول 2012، ومحاميه مدة عقوبته الحبسية عبد العزيز موسى. وأوضحت مراسلون بلا حدود في بيان لها أنه "منذ ما يزيد عن العامين والسلطات البحرينية تقمع المتظاهرين المطالبين بإصلاحات سياسية والصحافيين الذين يعملون على مواكبة هذه الحركة الاحتجاجية وتغطية مظاهر القمع التي تتعرض لها من قبل قوات الأمن، إذ مازال خمسة إعلاميين قيد الاعتقال في البحرين". كما أكدت المنظمة على "ضرورة فتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب الذي يتعرضون له أثناء الاحتجاز".وكان المصور أحمد حميدان قد اعتُقل بتاريخ 29 ديسمبر\ كانون الأول 2012 بتهمة المشاركة في الهجوم على مركز الشرطة في سترة، يوم 8 أبريل\ نيسان 2012 ، بينما كان حاضراً في موقع الحدث لتغطية الفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن.
ومنذ بدء محاكمته في 12 فبراير\ شباط 2013، قرر المدعي العام مراراً تأجيل جلسات الاستماع في ظل المعوقات التي تحول دون استدعاء الشهود. وفي يوم 10 يونيو\حزيران 2013، تمكن المحامون أخيراً من الاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات الرئيسي، بيد أن تصريحاته جاءت متعارضة مع الشهادات السابقة. ووفقاً لمحامي أحمد حميدان، فإن هذه التناقضات كافية لإبطال سبب اعتقال المصور وإنهاء تحقيق النيابة معه. كما طلب محامي المصور مراراً إجراء تحقيق مستقل بشأن ادعاء موكله خضوعه للتعذيب، وحث السلطات المسؤولة عن السجون على السماح لطبيب شرعي بفحص حالة أحمد حميدان الصحية.
وفي المقابل، يقبع المدون محمد حسن والمصور حسين حبيل في السجن منذ 31 يوليو\تموز 2013، حيث أُدينا معاً في 21 أغسطس\ آب 2013 بتهمة "إدارة حسابات (إلكترونية) تدعو إلى إسقاط النظام"، و"التحريض على الكراهية ضد النظام"، و"التحريض على عصيان القوانين" و"الدعوة إلى تجمعات غير قانونية"، فضلاً عن "المساهمة في حساب تويتر الخاص بمجموعة 14 فبراير الإعلامية". يُذكر أن محمد حسن وحسين حبيل مازالا في انتظار المحاكمة.
ومن جهته، ألقي القبض على محاميهما، السيد عبد العزيز موسى، في 7 أغسطس\آب 2013 بتهمة "نشر اسم المتهمين دون إذن" و "إفشاء أسرار التحقيق" ، قبل أن يُفرج عنه بكفالة في 21 أغسطس\آب 2013، علماً أن محاكمته ستبدأ يوم 4 سبتمبر\أيلول 2013 . كما اعتقلت السلطات البحرينية المصور المستقل قاسم زين الدين في منزله يوم 13 أغسطس\آب 2013 عشية مظاهرات "تمرد البحرين"، حيث يوجد منذ ذلك التاريخ في مُعتقل "الحوض الجاف" دون أن تُوجَّه له أية تهمة.
وتُذَكِّر مراسلون بلا حدود بأن الممرض حسن معتوق، الذي اعتُقل يوم 24 مارس\آذار 2011، يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهمة نشر صور لمتظاهرين جرحى. ووفقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي اتصلت به منظمة مراسلون بلا حدود، فإنه يحق لحسن معتوق التقدم بطلب الإفراج المبكر، بعدما قضى أكثر من ثلاثة أرباع مدة عقوبته داخل السجن.
