مرصد البحرين: مصادرة 94% من أرض مسجد الإمام الهادي
استنكر مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان مصادرة السلطة لأربعة وتسعين بالمئة ٩٤٪ من الأرض المخصصة لمسجد ومأتم الإمام الهادي في مدينة حمد معتبرًا ذلك تعديًا سافرًا على الأراضي المسجدية والحقوق الدينية والإجتماعية للمواطنين.
وصرح سابقًا رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة الثامنة السيد علي الجبل: أن مسجد الإمام الهادي عليه السلام سيقام على مساحة سبعمئة واثنين وتسعين مترًا مربع من أصل ثلاثة عشر ألفًا واثنين وثمانين مترًا مربعًا ، مما يعني أن بناء المسجد سيكون على ٦ % فقط من المساحة الإجمالية.
وأكّد السلمان على رفضه التام لقرار السلطة التعسفي بمصادرة الأرض التي كانت مخصصة لإعادة بناء مسجد الإمام الهادي المهدوم ، وحسينية الإمام الهادي وصالة المناسبات ومواقف السيارات والمحلات تجارية التي تعد من لواحق المسجد وفقا لوثيقة الملكية منوهًا لتوافق وزارة العدل والشؤون الإسلامية وإدارة الأوقاف الجعفرية والمجلس البلدي والأهالي على إقامة المشروع قبل إقدام السلطة على جريمة هدم مسجد الإمام الهادي في ١٤ ابريل ٢٠١١
ووضعت الجهات الرسمية جدولة زمنية لعملية إعادة البناء وقد اطّلع المجلس البلدي عليها وعلى خرائط البناء الكاملة (المسجد، المأتم، المرافق، صالة المناسبات، مواقف السيارات، المحلات التجارية) وكل المستندات الرسمية تؤكد ذلك .
وأضاف السلمان : " إن مسجد ومأتم الإمام الهادي (ع) يقع على عقار رقم 10008668 بمساحة مقدارها 130082 متراً مربعاً بمدينة حمد في مجمع 1213 بموجب الوثيقة رقم مئة 146068 الصادرة في العام ألفين وأربعة 2004 باسم المملكة لصالح الأوقاف الجعفرية لإنشاء مأتم ومسجد بجميع الخدمات اللازمة للمشروع ولا يحق للأوقاف الجعفرية ولا لوزارة العدل والشؤون الإسلامية ولا لأي جهة أخرى مصادرة 94 ٪ من الأرض المخصصة للمسجد ولواحقه مع وجود المستندات الرسمية والدلائل الثبوتية التي تؤكد تخصيص الأرض لهذا الغرض .
وقد أبدى الشيخ ميثم السلمان استغرابه من لغة التهديد التي استخدمتها إدارة الأوقاف الجعفرية المعينة حديثاً مع المعنيين بمسجد الإمام الهادي موضحًا أن دور الأوقاف الجعفرية هو الحفاظ على الأوقاف الإسلامية والأراضي المسجدية ، وليس مؤازرة من تسوّل له نفسه مصادرة الأوقاف الإسلامية والقيام بهدم المساجد والاستيلاء على أراضيها. وأكّد السلمان أن قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان سيتابع هذه القضية مع الجهات المعنية بالحريات الدينية على الصعيد المحلي والدولي ؛ كونها تمثل دلالة واضحة على استمرار السلطة في منهجية استهداف المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية .
