نواب في البرلمان الاوروبي يطالبون كاثرين اشتون بالضغط للإفراج عن معتقلي الراي في البحرين
نواب في البرلمان الاوروبي يطالبون كاثرين اشتون بالضغط للإفراج عن معتقلي الراي في البحرين
صوت المنامة - خاص طالب سبعة نواب في البرلمان الأوروبي في بيان موحد لهم الممثلة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون بمطالبة الحكومة البحرينية خلال زيارتها الإسبوع المقبل بالإفراج عن سجناء الرأي.
وجاء في البيان الذي وقع عليه كل من: إدوارد ماكميلان سكوت نائب رئيس البرلمان الأوروبي مسؤولة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، باربرا وخبيلر، ريتشارد هويت، آنا غوميز، روي تافاريس، Marietje Schaake، وتيني كليم، إنه قبل انعقاد الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في البحرين يوم 30 يونيو؛ ندعو الممثلة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل الإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع الأفراد في البحرين الذين سجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وأشار البيان إلى أن محكمة النقض البحرينية أيدت يوم 7 يناير 2013، أحاكمها ضد 13 شخصاً بما في ذلك عقوبة السجن مدى الحياة لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة في العام 2011.
وقال: "إن السلطات البحرينية واصلت القمع خلال العام الماضي مع حبس النشطاء البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب، زينب الخواجة، وناجي فتيل وحيث أن ثلاثة من هؤلاء المسجونين - بينهم عبد الهادي الخواجة - من مواطني الاتحاد الأوروبي".
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني 2013 قد اعتمد البرلمان الأوروبي في قراره الممثل السامي للعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و "الدفع من أجل الإفراج عن النشطاء المحبوسين قبل الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي". ومنذ اعتماد هذا القرار، فإنه من غير الواضح ما تم القيام به من قبل الاتحاد الأوروبي لتأمين الإفراج عن المحتجزين.
هذا وقد تعهد الاتحاد الأوروبي مع اعتماد الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية في يونيو/ حزيران 2012، بالعمل من أجل الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم". ودعا النواب السبعة اشتون والمريق المرافق لها بذل كل ما في وسعهم لتأمين الإفراج عن هؤلاء الأفراد الذين سجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في البحرين.
ورأى النواب أن الزيارة المرتقبة من قبل الممثلة السامية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى البحرين هو المحك بالنسبة للاتحاد الأوروبي لإثبات التزامه بتنفيذ تعهداته تجاه حقوق الإنسان التي قدمها قبل عام واحد بالضبط.
