اعتقلت من حرم المدرسة وآثار التعذيب واضحة بعد مرور عامين عليها
خديجة سعيد امرأة خمسينية تنتظر تنفيذ الحكم بالحبس ستة أشهر
صحيفة الوسط البحرينية
خرجت أجيالاً قبل أعوام وانتظرت أن يتم تكريمها على سنوات خدمتها في وزارة التربية والتعليم، إلا أن الأقدار شاءت أن يكون تكريمها بصدور حكم عليها بالحبس لمدة ستة أشهر، إنها المشرفة خديجة سعيد التي تنتظر الآن تنفيذ الحكم الصادر في حقها.
خديحة سعيد امرأة تبلغ اليوم من العمر 51 عاماً تقاعدت في نهاية عام 2012 من وزارة التربية والتعليم، اليوم تنتظر سعيد تنفيذ الحكم لتنقلب حياتها إلى حياة مليئة بالقلق، تنتظر فيه كل ثانية خوفاً من تنفيذ هذا الحكم الذي صدر عليها لكونها مارست حقها في التعبير عن الرأي والذي كفله الدستور.
بدأت شاحبة تترقب ما قد يحدث في حياتها وخصوصاً أنها أم لأربعة أبناء أكبرهم تبلغ من العمر 20 عاماً وأصغرهم يبلغ من العمر 15 عاماً، التقت «الوسط» معها في منزلها للتحدث عن تفاصيل اعتقالها التي لم يعلم بها العديد.
بدأت سعيد تروي قصة الاعتقال قائلة «إنه في 18 أبريل/ نيسان 2011، حدثت مشادات في المدرسة وهتافات بين الطالبات ابتعدت عنها وتوجهت إلى مكتبي، إلا أن الأقدار لم تشأ أن أعود للمنزل في ذلك اليوم».
وأضافت «أثناء تواجدي في المكتب جاءت طالبة تبلغني عن بحث الشرطة عني توجهت للشرطة، إلا أنهم أكدوا بعدم بحثهم عني، وعدت بعدها للمكتب، إلا أنه سرعان ما تم منادتي مرة أخرى توجهت لمجموعة من الشرطيات وغادرت معهم بعدما ارتديت عباءتي وأخذت حاسبي الآلي المحمول، وتفاجأت أن من بين الشرطيات، طالبات كانوا من طالباتي في المدرسة».
وتابعت سعيد محاولة تذكر ما حدث في ذلك اليوم «ركبت في إحدى وسائل النقل وكان عبارة عن باص كان يضج بالطالبات الذين تم اعتقالهم من المدرسة في ذلك اليوم، وصلت بعد ذلك للمركز بقيت قرابة الساعتين والنصف واقفة، في الوقت الذي كنت أسمع فيه صرخات الطالبات».
وأضافت «بعد مرور ساعتين تم إدخالي على أحد الضباط ومن هنا بدأ تعذيبي، فقد تم محاولة نزع حجابي، إلا أني تمسكت به، حتى قاموا بربط يدي خصوصاً مع رفضي انتزاع الحجاب، وجهت لي في ذلك الوقت عدة تهم بينما كنت أحاول أن أبقى صامدة في ظل الضرب الذي تعرضت له وخصوصاً أن التعذيب الذي تعرضت له أدى إلى وقوعي على الأرض، في الوقت الذي كنت أرفض فيه البكاء أو التألم، وقد تم الضغط على الطالبات للشهادة ضدي».
أما عن أسئلة التحقيق التي دارت في جلسة التحقيق آنذاك فأكدت سعيد بأن أسئلة التحقيق كانت تتعلق بشأن ما إذ كانت قد شاركت في المسيرات وعن ذهابها إلى دوار اللؤلؤة أو لا، وعن راتبها وعن عدد أبنائها، وما إذ كانت ابنتها الكبرى حاصلة على بعثة دراسية أو لا، وغيرها من الأسئلة الشخصية.
وأوضحت سعيد بأنها أنكرت التهم الموجهة ضدها، قائلة «في تلك الأثناء تم وضع مجموعة من المقالات والصور في حاسبها الآلي لتنسب لي عدة تهم».
ولفتت سعيد إلى أنها قامت بالاتصال مع عائلتها قبل نقلها لمركز آخر، كما تم السماح لها بالاتصال بهم حتى بعد نقلها، مبينة بأنه بعد نقلها تم طلب الإسعاف لها على رغم عدم طلبها ذلك، وذلك بعد أن تم فحصها، إذا تفاجأت من قامت بفحصها بأن جسد سعيد كان قد امتلأ بالكدمات.
وذكرت سعيد بأنه على رغم مرور عامين على اعتقالها مازالت آثار التعذيب واضحة، إذ سمحت سعيد لـ «الوسط» بمشاهدة ما خلفه التعذيب من آثار على قدم سعيد والتي رفضت أن يتم تصوير هذه الآثار.
وأوضحت سعيد بأنها بقيت في السجن لمدة عشرة أيام ليتم بعد ذلك الإفراج عنها، في الوقت الذي توقعت أن يتم التحفظ على القضية خصوصاً مع إسقاط تهم حرية التعبير عن المعتقلين، مبينة بأنها تفاجأت في شهر مايو/ أيار 2011 باستدعائها للمحكمة وصدور الحكم في الجلسة الثانية والذي يقتضي بالحبس ثلاث سنوات مع كفالة بوقف التنفيذ 200 دينار، مبينة بأنه تم استئناف الحكم بعد ذلك وتم تخفيف الحكم لمدة ستة أشهر، في حين أيدت محكمة التمييز الحكم قبل أيام بالحبس ستة أشهر، وذلك بتهمة المشاركة في الدوار، المشاركة في مسيرة المعلمين، التحريض على كراهية النظام واستخدام بوق السيارة بما يسيء للقيادة، في الوقت الذي دعا تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق إلى إسقاط التهم كافة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. |
