التاجر: السلطات الأمنية تعتقل المسقطة جنسيته إبراهيم كريمي... ومخاوف من ترحيله
التاجر: السلطات الأمنية تعتقل المسقطة جنسيته إبراهيم كريمي... ومخاوف من ترحيله
صوت المنامة - خاص قال المحامي محمد التاجر إن "شرطة المحرق قبضت على المسقطة جنسيته ابرهيم كريمي عند ذهابه للتبليغ عن سرقة دراجة نارية وتم تسلمه لسجن الحوض الجاف بطلب من إدارة الهجرة والجوازات". وأشار التاجر إلى أن ابرهيم كريمي مسقطة جنسيته، معبراً عن خشيته من أن يتم "إبعاده من البحرين". وقال التاجر: "ابراهيم كريمي يؤكد في اتصال هاتفي ان القبض عليه بسبب سحب جنسيته، وأن أحد الضباط عرض عليه امر سحب الجنسية موقع من الملك وقد يتم ترحيله". وذكر المحامي عبدالله زين الدين ان المحكمة الكبرى الإدارية نظرت الثلاثاء (26 مارس 2013) قضية إبراهيم غلوم حسين كريمي، وهو أحد الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية وهو اول فرد يتقدم بدعوى امام القضاء من اصل 31 شخصا صدر قرار باسقاط جنسياتهم. وأضاف ان المحكمة ارجأت القضية حتى 20 مايو 2013 لرد ممثل الدولة على اللائحة المقدمة من قبلهم والزام الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بصفتها، ووزير الداخلية بصفته بتسليم القضاء نسخة من قرار اسقاط الجنسية عن كريمي. وقال زين الدين الذي حضر منابا عن المحامي محمد التاجر انه طلب الزام الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ووزير الداخلية بصفته بتقديم نص قرار اسقاط الجنسية عن موكلهما. وقد رفضت قوى المعارضة السياسية (وعد، الوفاق، التجمع القومي، الإخاء، والوحدوي) الإجراء الذي وصفته "غير الدستوري وغير القانوني" الذي اتخذته السلطات في السادس من نوفمبر 2012 بإسقاط الجنسية عن 31 مواطناً، منهم نواب سابقين ومحامين ومعارضين سياسيين، وذلك بصورة تعبر عن انتهاك سافر لحقوق الإنسان وتجاوز واضح لكل الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة وفي مقدمها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وتعتبر أن هذا الإجراء يعتبر جزءاً من إجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ السادس عشر من مارس 2011 برفضها الحل السياسي وإعلانها حالة السلامة الوطنية "الطوارئ" التي لاتزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق. وقالت قوى المعارضة إنه كان على السلطة أن تفي بوعودها التي أعلنت الإلتزام بها أمام العالم في 23 نوفمبر عندما أعلن الحكم أنه سينفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك في 19 سبتمبر حين أعلن وزير الخارجية أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف أن نظامه سينفذ التوصيات التي قال أنه سينفذها والبالغة 145 توصية من أصل 176 توصية طالبته دول العالم بتنفيذها وجميعها توصيات تتعلق باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية. ولفتت المعارضة السياسية إلى أن ما ينفذ على أرض الواقع هو خلاف كل هذه التعهدات مما يعد تهرباً واضحاً من الاستحقاق الحقوقي، ومحاولة للقفز على الوقائع والإلتفاف على ما يطالب به المجتمع الدولي النظام السياسي بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع المعارضة السياسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه البحرين. وقالت القوى السياسية إن الإجراء هو جزء من العقوبات التي تنفذ ضد المعارضة السياسية وجمهورها، وطالبت الحكم التوقف عن استغلال التدهور الأمني الذي سببه الانسداد السياسي الذي يتحمله، ومغادرة عقلية تصفية الحسابات التي لن يكسب منها أحد. وأضاف البيان: "أن الجمعيات السياسية المعارضة وفي الوقت الذي تدين قرار إسقاط الجنسية عن المواطنين، فإنها تطالب السلطة بوقف هذا الإجراء الذي يزيد من احتقان الشارع ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي. وتؤكد القوى المعارضة تضامنها التام مع الذين طالهم هذا الإجراء التعسفي ومع أسرهم.
