سيدي الرئيس، يشرفني أن أدلي بهذا البيان حول المفوضية السامية ووضع حقوق الإنسان في البحرين نيابة عن: ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك ، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، آيسلندا، إيطاليا، آيرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، المكسيك، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الأورغواي.

نرحب بزيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى البحرين ضمن بعثة لتقييم الاحتياجات  من 2 حتى  6 كانون الأول/ديسمبر 2012، ونقدر استعداد حكومة البحرين في السماح للوفد بزيارة جميع الأماكن والمؤسسات التي طلبت زيارتها ولقاء جميع الأشخاص فيها. ونرحب أيضا بالتزام حكومة البحرين بالسماح بزيارة المقرر الخاص  بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيد خوان منديز، إلى البحرين في أيار/مايو 2013.

ونشيد باستئناف الحوار الوطني في 10 شباط/فبراير 2013 ونشجع جميع الأطراف للمشاركة في الحوار بطريقة بناءة. كما نشجع حكومة البحرين على مواصلة العمل مع جميع المشاركين في الحوار من أجل مجتمع منفتح وديمقراطي وشامل وبفرص متساوية للجميع.

إلا أننا، لا نزال قلقين جدًا إزاء وضع حقوق الإنسان في البحرين. ونحن قلقون بشكل خاص إزاء استمرار مضايقة وسجن الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان. ونحن أيضا قلقون إزاء ضمانات محاكمات عادلة لـ 13 ناشطا سياسيا تم تأكيد أحكامهم، بما في ذلك عقوبة السجن مدى الحياة في كانون الثاني/يناير 2013. ونحث حكومة البحرين على دعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وممارسة ضبط النفس بالرد على التجمعات العامة، وكما نتوقع من المتظاهرين التظاهر السلمي. وعلاوة على ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء القرارات التي اتخذتها حكومة البحرين في سحب جنسية 31 مواطنًا، والتي تركت العديد منهم دون جنسية، وفصل أو سجن الطاقم الطبي. وأخيرًا، وفي الوقت الذي نرحب بإنشاء وحدة التحقيقات الخاصة، فإننا نشعر بالقلق من أن معظم من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان لم تتم محاكمتهم أو معاقبتهم.

نشجع حكومة البحرين على معالجة هذه القلاقل والإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة في لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق والتوصيات التي وافقت البحرين عليها خلال المراجعة الدورية الشاملة. ونحث حكومة البحرين على تعزيز تعاونها مع المفوضية للوصول إلى تعاون شامل وكامل. وبالإضافة إلى ذلك،  ندعو حكومة البحرين للتعاون مع المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرها من الإجراءات الخاصة التي تتطلبها زيارة البحرين. السيدة المفوضة السامية، ما هي الاستنتاجات التي توصلت إليها المفوضية في زيارتها إلى البحرين في كانون الأول/ديسمبر 2012، وما هي المتابعات التي تودين رؤيتها خلال هذه الزيارة؟

شكرًا سيدي الرئيس.