قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ هناك تصاعد لافت في عدد حالات الاختفاء القسري في شهري أكتوبر/تشرين الأول؛ حيث بلغت 18 حالة من 5 مناطق بحرينية، مشيرا إلى أنّ الاختفاء القسري يشكل جريمة انسانية تضاف إلى سجل حكومة البحرين المليئ بالانتهاكات، وأنّ السلطات الأمنية تعمد إلى استحداث أنواع الانتهاكات للضغط على سجناء الرأي وعوائلهم كما هو الحال في حرمان عوائل الضحايا من معرفة مصير أبنائهم بعد تعرضهم للاختفاء القسري.

وأشار المنتدى إلى أنّ من أبرز حالات الاختفاء القسري: السيد فاضل عباس رضي من منطقة المالكية وهو مختفي قسريا منذ 29 / 9 / 2016 لمدة 378 يوما، والحالة الثانية هي: السيد علوي حسين الموسوي التي بلغت 353 يوما منذ 24 / 10 / 2016، موضحا بأنّ حالات الاختفاء القسري الأطول منذ اندلاع الأزمة في 2011 كانت مستمرة رغم ادعاء السلطات البحرينية لقبول بعض التوصيات أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي هذا العام.

وبين المنتدى بأنّ من بين الحالات المتزامنة مع قمع التجمع السلمي بالدراز: محمد عبد الحسن المتغوي ومحمد عبد الحسين الشهابي من منطقة الداز، حيث بلغت عدد أيام الاختفاء للمتغوي 142 يوما، والشهابي 141 يوما، ما يثير المخاوف حول حرمانهم من جملة حقوقهم المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة، موضحا بأنّ تعداد الأيام الطويلة بدون أي مبرر قانوني يؤكد أنّ هنالك اجراءات انتقامية بحقهم.

وأشار المنتدى إلى 3 حالات اختفاء قسري من منطقة السنابس منذ 3 / 10 / 2017 هي: صادق حبيل، أحمد حبيل، علي جواد، بالإضافة إلى 4 حالات من بوري هي: منتظر حسن المراخ، محسن أحمد المراخ، محمد حسن الفرساني، نضال عبد الله المري وهي حالات تم تسجيل اختفائها قسريا منذ 4 / 10 / 2017.

ولفت المنتدى إلى أنّ منطقة عالي شهدت استمرار لحالات الاختفاء القسري لسبعة مواطنين منذ 5 / 10 / 2017 وهم كالتالي: جعفر حسن علي العم، محمد جعفر العم، ناصر إبراهيم، محمد إبراهيم، حيدر عبد الحسين، صادق السماك ، محمد حسين.

وطالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على السلطات البحرينية للكشف عن مصير المعتقلي المختفين قسريا؛ لما تتركه هذه الإجراءات من آثار انسانية سلبية على الضحايا وعوائلهم.