 أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب توصياتها بشأن سجل البحرين الحقوقي، مستنكرة استمرار أحكام الإعدام المستندة إلى إنتزاع الإعترافات تحت التعذيب. وطالبت اللجنة الحكومة بمراجعة السجل الحقوقي والتوقف عن ملاحقة النشطاء والحقوقيين.
مع تصاعد الاجراءات القمعية للسلطات البحرينية ضد المواطنين والنشطاء، ورفع منسوب الاضطهاد منذ بداية العام الحالي باستخدام آلة الاعدام للإنتقام من البحرانيين، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ملاحظاتها المنتقدة لتصرفات المنامة في مجال حقوق الإنسان.
اللجنة وخلال جلستها الأولى بعد توقف خمس سنوات، عرضت سلسلة ملاحظات على التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين بعد اختتام أعمال الدورة الستين للجنة في جنيف، مشددة على استمرار ممارسات التعذيب وسياسات غياب المساءلة والإفلات من العقاب في البحرين.
وأكدت اللجنة عدم التزام الحكومة البحرينية بتطبيق التوصيات الدولية بالتوقف عن استخدام التعذيب من أجل الحصول على اعترافات والحكم على المتهمين تحت وطأة التعذيب، مشيرة إلى أن هذه الأحكام غير قانونية، خاصة ما يتعلق بعقوبة الإعدام التي كثرت منذ بداية العام الحالي، وأضاءت على طرق إعدام كل من سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس خلال يناير الماضي.
وبشكل مضطرد تستمر ممارسات التعذيب وسوء المعاملة داخل المعتقلات، التي يدخلها البحرانيون عبر فبركات وادعاءات ملفقة، فيما تستمر السلطات بإصدار العقوبات الجائرة فيما يتناسب وأهوائها، معتمدة آلية التعذيب لانتزاع الإعترافات، وأشارت اللجنة إلى أنها أوصت الحكومة بتعديل القوانين بشكل يمنع استخدام الأدلة المنتزعة تحت الإكراه، وضمان التحقيق الفوري والمستقل في جميع قضايا التعذيب.
"مناهضة التعذيب" دعت البحرين إلى النظر في إعادة فرض وقف اختياري لتطبيق عقوبة الإعدام، والتحرك نحو إجراء محاكمات جديدة في قضايا الأفراد الذين استندت أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم إلى اعترافات قسرية، معربة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية الكافية لنبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وغيرهم، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم. |
