أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريره السنوي الذي يرصد الحالة الحقوقية في 2016 تحت عنوان: (البحرين..خارطة الاضطهاد: تقويض المجتمع المدني)، كاشفا فيه عن ارتفاع حجم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين أكثر من ذي قبل وبشكل أكثر منهجية إذ وصل عدد ضحايا الانتهاكات خلال العام 2016 إلى 2389 ضحية.

ولفت التقرير إلى رصد 337 انتهاك للحريات الدينية خلال 2016، فضلا عن بلوغ عدد المسقطة جنسياتهم بشكل مخالف للقانون 306، اضافة إلى تعرض 1246 مواطنا بحرينيا للاعتقال التعسفي بينهم 185 طفلا، كما أقدمت السلطات البحرينية على فرض حظر شامل على التجمع السلمي منذ 2014، واستخدمت القوة المفرضة في تفريق المتظاهرين منذ 2011 ما أوقع 4997 اصابة، بالإضافة لفرض قانون التجمعات قيودا غير ضرورية لتجريم حرية التجمع، وفرض قيود تعسفية لتأسيس المنظمات غير الحكومية لا سيما السياسية، والتدخل في شؤونها بنحو غير مبرر.

وتضمن التقرير تفصيل حول تشديد الخناق على العمل السياسي والحقوقي قامت الحكومة البحرينية بالعديد من الإجراءات التشريعية، إذ أصدرت تشريعات وتعديلات على بعض القوانين من بينها قانون الجمعيات السياسية، وقانون العقوبات البحريني، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، التي وظفتها لمعاقبة الناشطين وضرب الحراك السياسي والحقوقي.

كما بيّن أن السلطات البحرينية منعت عشرات الشخصيات البحرينية الحقوقية والسياسية والدينية من السفر خلال العام 2016، الأمر الذي منع بعضهم من حضور فعاليات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، من دون أن يعرف عدد منهم أسباب المنع، فيما عرف آخرون بأن سبب المنع مرتبط بوجود قضايا بحقهم في النيابة العامة، وقد تبين من تسلسل الأحداث إلى أن عدد من الحقوقيين والسياسيين والناشطين ورجال الدين الذين تم منعهم من السفر تم لاحقاً استدعاء بعضهم على خلفية قضايا متصلة بنشاطهم الديني او السياسي أو الإعلامي أو على خلفية التجمع في منطقة الدراز التي تشهد اعتصام مفتوحاً أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وتطرق إلى جانب من الانتهاكات المستمرة التي تبين استمرار النهج الحكومي في معاقبة العمل السياسي والحقوقي والإعلامي المعارض، عبر جملة من الإجراءات التي استهدف ذلك كله، من خلال حرمان المواطنين وتجريدهم من الجنسية وإبعادهم من البحرين قسراً، وحظر كل أشكال التظاهر والتجمعات واستخدام القوة المفرطة بحقها، وملاحقة المشاركين في التجمعات قضائياً وخاصة الشخصيات البارزة منها، فضلاً عن استهداف مؤسسات وجمعيات وحلها لأسباب سياسية أو لكونها جمعية دينية تابعة لجماعات معارضة أو داعمة لها.

وأكد التقرير الخلاصة على أنّ الحقوق والحريات الأساسية تشهد تدهورا خطيرا في البحرين؛ خصوصاً بعد استحداث تشريعات المحلية مخالفة لمبادئ حقوق الانسان تكريس حالة الإفلات من العقاب، وتقييد حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وحرية الدين والمعتقد وتكوين الجمعيات، وملاحقة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان عبر محاكمات غير عادلة حيث أن السلطات القضائية متورطة في الانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية.

كما أكد أن السلطات البحرينية وفرت لنفسها الذريعة القانونية للتعسف في اسقاط الجنسية، وذلك عبر قانون الجنسية وقانون الإرهاب، وأخفقت السلطات البحرينية في توفير المراجعة الإدارية أو القضائية الفعالة للأسخاص المسقطة جنسياتهم، وعمدت إلى تحريك قضايا ضدهم بالإقامة غير الشرعية والترحيل القسري لبعضهم.

وأشار إلى فشل الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من القيام بأدوارهم الحقوقية؛ لذا هناك حاجة ماسة لاحداث تعديلات تشريعية تكفل مبدأ الاستقلالية لهذه الهيئات الحقوقية، خصوصاً المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأت بما يخالف مبادئ باريس.

ودعا منتدى البحرين إلى الشروع الفوري للتنفيذ الجاد لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ووالاستعراض الدوري الشامل، وأن ترفع الحظر عن حق التجمع السلمي، وتتوقف عن تطويع القوانين المحلية في التضييق على حق التعبير عن الرأي.

وقال إن على السلطات البحرينية أن تتوقف عن ممارسة الإختفاء القسري وأن تتوقف عن عمليات القتل خارج اطار القانون، وأن تضمن توفير المحاكمات العادلة للمواطنين، وتسمح للمراقبين بحضور تلك الجلسات، كما أكد على حاجة البحرين إلى مراقبة دولية على أداء الأجهزة التي أنشأتها السلطات البحرينية بعد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لابراز الحقائق، إضافة لحاجة ملحة لأن تكون هنالك رقابة أممية من قبل الأمم المتحدة على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل للبحرين، بعد صدور قرارات الزامية للسلطات البحرينية بتحسين الحالة الحقوقية.

ودعا المنتدى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تبني جملة من التوصيات أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي من بينها تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين، والضغط على السلطات البحرينية للسماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين، ومراقبة الأوضاع الداخلية، لاسيما المقرر الأممي الخاص بالتعذيب ومقرر حرية التجمع وتكوين الجمعيات ومقرر المدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر الحريات الدينية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين، تقدم توصيات الزامية إلى الحكومة البحرينية؛ لتحسين الحالة الحقوقية، إضافة لفتح مكتب قطري للمفوضية السامية كامل الصلاحيات.