14 / 6 / 2016

لقد أصدرت السلطة القضائية في البحرين حكما مشددا بحق زعيم المعارضة المحتجز تعسفيا الشيخ علي سلمان على خلفية تهم تتعلق بحق التعبير عن الرأي وممارسة حرية العمل السياسي، في محاكمة كيدية تم فيها انتهاك المعايير الدولية لأصول المحاكمات العادلة إنّ الشيخ علي سلمان داعية اصلاح بمنهج لا عنفي ومعروف بخطابه الوطني المعتدل الداعي للعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وماتعرض له يفضح توظيف القضاء لأغراض انتقامية بحق المعارضين والمدافعين عن الحقوق والحريات.

وفي خطوة تصعيدية خطيرة نحو تقويض العمل السياسي  أصدرت المحكمة الادارية وبناء علي دعوي تقدم بها وزير العدل وبشكل مستعجل حكما باغلاق جمعية الوفاق ووضع مبانيها وحساباتها تحت السلطة القضائية والوفاق تشكل 64% من الكتلة الانتخابية فذ انتخابات 2010

وعلية اطالب مجلسكم الموقر بحماية حرية العمل السياسي في البحرين.

كما أنه في هذا الوقت تجري انتهاكات قاسية لسجناء الراي في سجن الحوض الجاف في البحرين وهي انتهاكات تصدر عن بيئة معادية 

وضمن اطار التضييق علي نشاط المدافعين وفبل ساعات من افتتاح مجلسكم هذا باعتقال الحقوقي الدولي نبيل رجب بطريقة بوليسية وخارجة عن القانون كما قامت بحظر السفر عن 11 مواطنا بحرينيا بينهم نشطاء حقوقيةن كانوا يعتزمون المشاركة في اعمال الدورة 32بجنيف.

ختاما سيدي الرئيس أطلب من مجلسكم مساءلة حكومة البحرين عن تعدياتها علي القانون والشرعة الدولية.