قال باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ السلطات البحرينية مستمرة في تكريس سياسة التمييز العرقي والمذهبي تجاه السكان الأصليين من الطائفة الشيعية؛ حيث بلغت نسبتهم في الوزارات السيادية صفر%، وفي الوزارات الخدمية 18.18%، قياسا بنسبة السنة التي بلغت 77.27% في التشكيلة الحكومية.

وتابع: " لقد بلغت نسبة العائلة الحاكمة من التشكيلة الجديدة 40.9%، وفي الوزارات السيادية 18.18%، أما عدد الوزراء السنة فقد كانت نسبته 36.36%، و 4.54% من الوزرات السيادية حيث كانت حصيلتهم وزير واحد فقط هو وزير شؤون الدفاع".

وأضاف درويش: "إنّ هذه الإجراءات الداخلة في التمييز تصادر نصا دستوريا أصيلا وهو المادة 18 من الدستور البحريني التي تنص على تساوي المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم، اضافة إلى المادة 16 – أ التي تنص على على المساواة في حقّ شغل الوظائف العامّة ".

واختتم درويش: "إنّ قرار التشكيلة الحكومية الجديدة لا يعبر عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد فقط، وإنما يكشف مدى تجذر ثقافة التمييز في القرارات الرسمية التي مازالت لاتؤمن بمبادئ حقوق المواطنة المتساوية".