عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا ببيروت للتعليق حول الحكم الصادر على السيد جميل كاظم رئيس شورى جمعية الوفاق، بمشاركة باقر درويش المسؤول الإعلامي في المنتدى، وسمير شركس رئيس التنظيم القومي الناصري في لبنان، والدكتور محمد طي الأستاذ في القانون الدولي، بحضور وسائل الإعلام.

وقال باقر درويش المسؤول الإعلامي في المنتدى بأنّ استهداف كاظم هو استهداف لحرية العمل السياسي؛ خصوصا وأنّه يتزامن مع اعتقال الزعيم الوطني أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، وأجواء التصعيد الأمني بعد فشل الإنتخابات الصورية"، مشيرا إلى أنّ "التهم كيدية، واتجاه السلطة لفتح أبواب الخيارات الأمنية المفتوحة في مواجهة الاحتجاجات السلمية، يعزز مسؤولية المجتمع الحقوقي الدولي في السعي لفرض آليات الرقابة الدولية على السلطة لايقاف الانتهاكات".

وتابع: "إنّ القضاء البحريني مازال موظفا للانتقام من قادة المعارضة ونشطاء الرأي كما وثقت ذلك التقارير الدولية"، مشيرا إلى أنّ "فشل السلطة في تطبيق توصيات بسيوني وجنيف يقود إلى تراكم الانتهاكات، وجر البحرين إلى واقع مجهول".

من جهته قال سمير شركس رئيس التنظيم القومي العربي في لبنان: "أتينا لكي نعبر عن تضامننا مع الموقف العربي والإسلامي تجاه شعب البحرين"، مدينا اعتقال أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان والسيد جميل كاظم رئيس شورى الوفاق والتصعيد الأمني، داعيا إياها إلى الحوار والتفاوض مع المعارضة.

وتابع: "هذه السلطة استخدمت كل أدوات القمع والارهاب واستقدمت قوات من السعودية وما عرف بمجزرة ساحة اللؤلؤة"، مضيفا "هذه السلطة باجراءاتها القمعية الارهابية لن تزيد شعب البحرين إلا صمودا".

وأردف: "لجأ هذا النظام إلى الانتقال والتصعيد، وبدلا أن يفتحوا باب الحوار تراهم قد لجأوا الى تصعيد آخر بالحكم على السيد كاظم في محاولة لكسر ارادة شعب البحرين الذي قدم الشهداء والجرحى"، مشيدا بوثيقة المنامة التي أطلقتها في 2011 الجمعيات السياسية المعارضة معتبرا إياها مشروع حقيقي لحل سياسي ناضج.

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد طي الأستاذ في القانون الدولي: "لقد شهدنا بأنّ المحاكم في البحرين تصدر أحكاما معلبة مسبقا، ويجب أن يكون هناك مراعاة للمعايير الدولية في التقاضي، فضلا عن أنه لا يجوز وضع أي قانون وتطبيقه على الشعب واتهامهم بعدم تنفيذه، خصوصا مع كون هذه القوانين مخالفة للمواثيق الدولية.

وأوضح: "ليس هناك قانون يمنع حق الشعوب في اختيار النظام السياسي الذي تريد بشكل سلمي، هذه القوانين مخالفة للمعايير الدولية المعمول بها في العالم".

وتسائل: "إذا كانت العملية الانتخابية صحيحة كما يقولون فلم يضيقون ذرعا من النقد السياسي؟"، مؤكدا على ضرورة اسقاط التهم الكيدية عن كاظم والشيخ علي سلمان واصلاح المنظومة القضائية في البحرين".